تم غرس أكثر من 26 مليون شجيرة في مناطق السد الأخضر وذلك في إطار برنامج 2020-2023 الجاري، حسبما جاء في الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها مسؤولة بالمديرية العامة للغابات.
وأكدت السيدة صليحة فرطاس، مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات في تصريح لواج ان غرس هذه الشجيرات قد تم على مساحة تقدر ب43.558 هكتار.
كما أشارت إلى أن اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها يستجيب لمعايير بيئية “إلا أن هناك أيضا البعد الاقتصادي والاجتماعي الذين يؤخذان بعين الاعتبار”.
وعلاوة على الأهمية البيئية لهذا المشروع الغابي والمتمثلة في حماية مناطق الشمال من ظواهر التعرية وانجراف التربة وتراكم الرمال بفعل العواصف الرملية، فقد اكدت السيدة فرطاس على أهميته الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن “إعادة تأهيله وتوسيعه التي تم بعثها حاليا في اطار استراتيجية جديدة سيسهم اكثر في رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى تلك المساحات”.
وتابعت تقول ان “الاحصائيات الرسمية لسنة 2008 اشارت الى 7 مليون نسمة على مستوى تلك المناطق وان هذا العدد قد يصل اليوم الى 12 مليون”، مؤكدة ان البرنامج الجديد للسد الأخضر يتبنى مقاربة مدمجة تستجيب لاحتياجات وتطلعات السكان مع الاخذ بعين الاعتبار خصائص وإمكانيات تلك الفضاءات.
كما اكدت في هذا الصدد على المقاربة الجديدة المتعددة الابعاد للسد الأخضر التي تتضمن غرس أنواع خلاقة للثروة ومقاومة للتصحر وحرائق الغابات، مضيفة ان “من بين تلك الانواع هناك الاشجار الريفية على غرار الزيتون وأشجار الفستق واللوز والخروب”.
وأشارت إلى شجرة التين الشوكي “التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام حرائق الغابات فضلا عن فائدة اوراقها المستعملة كعلف للماشية”..
كما تتمحور هذه المقاربة البيئية والاجتماعية-الاقتصادية حول تطوير غراسة النباتات العطرية والطبية وزراعة الحلفاء وترقية نشاطات الصناعات التقليدية التي تستعمل المواد الأولية المنتجة في تلك المساحات الغابية.
في هذا الصدد أوضحت ذات المسؤولة، “اننا نشجع بشدة الفلاحين والنساء والشباب على المشاركة في هذا البرنامج الطموح”، مشيرة الى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمساعدتهم سيما عبر الدورات التكوينية المجانية والتسهيلات الادارية والمساعدات المالية التي يمنحها قرض “رفيق” وكذا القروض التي تقدم للشباب من خلال جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
أما السد الأخضر الذي يمتد على مساحة 4.7 مليون هكتار موزعة على 13 ولاية فيتكون من63% من المساحات الرعوية بمساحة تفوق 2.33 مليون هكتار تتكون من الحلفاء والعلف.
وتابعت تقول، أن “هذه الإمكانيات من شانها تطوير تربية المواشي وكذلك إنتاج الحليب”.
أما فيما يخص المساحات الغابية فإنها تمثل 18% من تلك الفضاءات بمساحة تقدر ب665.741 هكتار.
وأضافت السيدة فرطاس، أن المساحة الفلاحية قد قدرت ب 591.769 هكتار أي ما يعادل 16% من المساحة الإجمالية لهذا الانجاز الغابي.
كما أكدت انه “في إطار تثمين جميع مساحات السد الأخضر ومنها الأراضي التابعة للخواص، فان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد شرعت في تحقيق من اجل جرد جميع الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن محيط هذا الفضاء”.
وتابعت السيدة فرطاس أن هذا التحقيق “سيمكن من تصنيف الأراضي حسب خصائصها وتحديد ملاكها من اجل تشجيعهم على استغلالها”.
وخلصت في الأخير إلى التأكيد بان “الأراضي المصنفة خصبة ستخصص للفلاحة والتشجير أو غرس الأشجار المثمرة او للرعي، اما الأراضي غير الخصبة فيمكن استعمالها كعقار صناعي لإنجاز وحدات لتحويل المنتجات الفلاحية”.
