أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الخميس بعين الدفلى أن الجزائر خطت خطوات “كبيرة” في مجال حماية و ترقية الطفولة و هذا بفضل ترسانتها القانونية “القوية”.
وأوضحت السيدة شرفي خلال زيارة عمل إلى الولاية أن “الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية و ترقية الطفولة بفضل الترسانة القانونية القوية و هذا انطلاقا من الدستور الجزائري في آخر تعديل له في 2020 الذي كرس كل حقوق الطفل و مصلحته العليا”.
وأضافت السيدة شرفي في نفس السياق أن ” الجميع يعمل من أجل تحقيق غاية واحدة و هي تحقيق المصلحة العليا للطفل”، مشيرة إلى أنه يوجد القليل من الدساتير في العالم التي تتحدث عن المصلحة العليا للطفل.
وذكرت أيضا أن الجزائر كانت سباقة إلى الانضمام إلى كل الإتفاقيات التي لها صلة بالطفولة و على رأسها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مبرزة أن الجزائر كانت من الدول الأوائل المصادقين عليها.
وفيما يخص القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أنه “مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية و كذا كل الإتفاقيات ذات الصلة بهذه الشريحة”، مضيفة أن كل الحقوق التي تناولتها الإتفاقيات الدولية تجدها في هذا القانون.
وعاينت السيدة شرفي خلال زيارتها مدرسة الأطفال المعاقين ذهنيا و المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين سمعيا على مستوى مدينة عين الدفلى، حيث أشرفت رفقة والي الولاية ،عبد الغني فيلالي، على إمضاء إتفاقية تعاون بين مديرية الثقافة و الفنون و مديرية النشاط الإجتماعي و التضامن لتنظيم ورشات تعليمية و ترفيهية لفائدة الأطفال المتمدرسين.
كما قامت السيدة شرفي بزيارة قسم خاص بالأطفال المصابين باضطراب التوحد على مستوى المدرسة الإبتدائية “براهيمي براهيم” ببلدية سيدي لخضر، و أشرفت على انطلاق حصة التربية الرياضية بمدرسة “مدرس أحمد” التابعة لبلدية المخاطرية مع توزيع عتاد رياضي بيداغوجي لفائدة المتفوقين في الرياضة المدرسية.
للإشارة، فقد قام الهلال الأحمر الجزائري خلال هذه الزيارة و بمناسبة الدخول المدرسي 2023/ 2024 بعملية توزيع محافظ مدرسية و مآزر لفائدة تلاميذ المدارس التي زارتها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة.
