دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والرئيس الحالي للمنظمة الإفريقية للتأمينات، شريف بن حبيلس، شركات إعادة التأمين في إفريقيا إلى المساهمة بشكل أكبر في تمويل البنى التحتية بدول القارة.
و جاءت مداخلة السيد بن حبيلس بمناسبة المنتدى السابع والعشرين (27) لإعادة التأمين بإفريقيا الذي يقام من 30 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر بتونس، تحت شعار
“صناعة اعادة التأمين بإفريقيا: نحو تمويل ذاتي بالقارة”، حسبما أشار إليه يوم الاثنين بيان للصندوق.
و حذر المسؤول من العجز الذي تعرفه البنى التحتية في القارة، معتبرا أنه لا يمكن التطرق إلى مسائل النمو والتنمية المستدامة دون الحديث عن البنى التحتية”.
و أكد في هذا الصدد أن شركات اعادة التأمين التي تعتبر من أكبر المستثمرين في العالم بأموال طائلة تحت تصرفها، مطالبة بتأدية دورها في تمويل تنمية البنى التحتية، مذكرا أن “السوق الافريقية لإعادة التأمين قد عرفت نموا معتبرا خلال العشريتين الماضيتين بفضل نمو اقتصادي سليم وبيئة قانونية محسنة علاوة على طرح منتوجات جديدة ومبتكرة”.
و استطرد يقول إنه “من الممكن تحفيز شركات اعادة التأمين على تمويل التنمية في القارة. فبعض هذه الشركات يقوم على قواعد رأسمالية معتبرة من شأنها ان تستخدم في الاستثمار في شكل صندوق تنمية لفائدة القارة بدل أموال الخزينة التي توضع في استثمارات بالخارج”.
و أوضح أن “علاوات اعادة التأمين بالقارة قد ارتفعت بشكل معتبر خلال سنوات مضت. لكن هذه الأموال، وللأسف، لا تساهم حاليا بشكل هام في تمويل العجز الذي تعرفه البنى التحتية بالقارة”.
هذا وتطرق المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للعواقب المرتبطة بالاستثمار في افريقيا كالحكامة والتحديات التنظيمية وغياب الاستقرار السياسي والفقر والفساد وكذا الصعوبات المتعلقة بالعملة، “مما جعل القارة تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأجنبية”.
و يرى السيد بن حبيلس أنه من الضروري احداث تغيير في نموذج التنمية الاقتصادية بإفريقيا لأجل السماح للقارة بتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، بما فيها تمويل المشاريع الخاصة بالبنى التحتية.
و سيتطرق المشاركون، خلال المنتدى السابع والعشرين لإعادة التأمين في افريقيا، الذي يترأسه السيد بن حبيلس، لعديد المواضيع المتعلقة بدور صناعة اعادة التأمين في افريقيا في تمويل التنمية مثل المستوى المحلي للاستثمارات واحتمالية انخراط قطاع التأمين واعادة التأمين في شراكات عمومية وخاصة بهدف تعزيز مشاريع تنمية البنى التحتية والتحديات القانونية والتحفيزات والتحديات المحتملة التي يمكن أن تواجه شركات اعادة التأمين خلال استثمارهم بالقارة الافريقية، والتي تعتبر رابطا بين الاستثمار في مشاريع البنى التحتية ومعايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
