ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, القرارات ذات الطابع الاجتماعي المتخذة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الاخير والرامية أساسا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأضح السيد بوغالي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض ومناقشة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، أن “التدابير والاجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الاحد الفارط تصب في مفهوم الحفاظ على المال العام الذي لا يعني التقشف على حساب قوت المواطن وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط عملية الاستيراد و عقلنة ذلك”.
كما أشاد السيد بوغالي “بالتوجيهات القيمة التي اسداها رئيس الجمهورية لدعم فئة الفلاحين نظرا للظروف المناخية وآثار الجفاف التي كانت لها تداعياتها ما توجب تدخل الدولة”، حسبه.
من جهة اخرى، وبخصوص التحذيرات التي اطلقتها مؤخرا وزارة التربية الوطنية جراء عدم احترام البعض للمناهج الدراسية المسطرة من طرف الوزارة الوصية، أيد السيد بوغالي “كل اجراء يصب في سبيل الإلتزام التام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن والتقيد ببرنامج وزارة التربية الوطنية وعدم الخروج عنه مهما كانت الاسباب”.
وأكد السيد بوغالي، في هذا الصدد، أنه “لا أحد فوق القانون في الجزائر وأن كل محاولة خارج الاطر القانونية ستؤول الى الفشل”، مؤيدا بذلك “كل اجراء يهدف الى توحيد البرامج والمناهج التربوية في القطاعين العام والخاص”.
كما لفت السيد بوغالي الى تلقي المجلس الشعبي الوطني ب “أريحية” قبول دولة النيجر للوساطة الجزائرية الرامية الى “بلورة حل سياسي للازمة القائمة في هذا البلد، من خلال فتح الباب امام الحلول السلمية و الى المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، النابعة من مبادئ الجزائر الثابتة في حلحلة الازمات بالطرق السلمية”.
