نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء, بحكم غيابي ب10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار, عبد الحميد طمار, بتهم متعلقة بالفساد, مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما قضت ذات المحكمة, في نفس القضية, بحكم حضوري ب3 سنوات حبسا نافذا و واحد (1) مليون دج غرامة نافذة ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار, محمد بن مرادي.
ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنين من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
و يتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة, بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية “أ.ت.إ”.
