ابراهيم مراد يؤكد على ضرورة محاربة الفساد: الإعلان الرسمي عن إنشاء  الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”

أعلنت اليوم رسميا رئيسة السلطة العليا لشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته البروفيسور سليمة مسراتي عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” و الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لها.

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مراد أن ظاهرة الفساد أضحت تمثل أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية و  كشف وزير الداخلية عن إسداء تعليمات إلى الولاة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية و ذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة على مختلف المصالح و تفعيل اليقظة القانونية و كذا تبليغ المصالح المركزية إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من الحق في الاعلام والتوجيه والتكفل الفعلي بانشغالات المواطن بصفة دورية وسريعة.

وأشاد وزير الداخلية بالمستوى الهام الذي بلغه مجتمعنا والذي أثبت في الكثير من المناسبات حسا وطنيا من خلال تغليب الصالح العام والوقوف الى جانب الدولة ومؤسساتها والتي لن تدخر أي جهد لمحاربة هذه الظاهرة و محاسبة كل من تسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم أو التعدي على المال العام أو الاتفاق على المصلحة العليا.

و أوضحت سليمة مسراتي أن الفساد ظاهرة  متعددة الأوجه تهدد أمن الدولة باعتبارها جريمة لا تعرف حدودا جغرافية و هي سلاح فتاك يفشل البنى التحتية و يهدد التماسك الاجتماعي ما تطلب هندسة منظومة كاملة ترتكز على هيكلة مختلف الاجراءات الخاصة بالوقاية  والمكافحة و أشارت رئيسة السلطة العليا لشفافية و الوقاية من الفساد و محاربته إلى أن محاربة الفساد هي من مسؤولية الدولة و أجهزتها نظرا لدور الريادي و المحواري من خلال بناء و هندسة منظومة متكاملة ترتكز على التنظيم و الهيكلة لمختلف الاجراءات و التدابير التي تتولى الوقاية و المكافحة و القمع لظاهرة الفساد .

كما أكدت سليمة مسراتي أن عملية مكافحة الفساد و الوقاية منه تتطلب تظافر جهود الجميع كونها عملية شاملة حيث لا يمكن القضاء عليه ما لم يتم إشراك المجتمع سواء فعاليات المجتمع المدني و الشباب الذين هم إطارات موضحة أن تعزيز دور المجتمع المدني فيما يرتبط بالوقاية من الفساد ومكافحته أضحى يشكل تحديا اخرا من خلال وضع إطار عمل مشترك عبر الالية الجديدة المتمثلة في الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” كدعامة أساسية في تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027  لاسيما و أن الجزائر اليوم أمام تحديات و رهانات كبيرة و هي قضية بناء منظومة حكم ترتكز أعمدتها على الديمقراطية الاجتماعية من خلال بناء اقتصاد وطني مستدام يستجيب لتطلعات المواطنين و تجسيد مبادئ النزاهة و الشفافية و المشاركة و كذا المساءلة كركائز في الحكم الراشد الذي يعد من اهتمامات السلطة العليا في للبلاد و أردفت مسراتي أن دستور الفاتح نوفمبر 2020 قد أسس للعديد من الإجراءات و التدابير التي تهدف إلى تعزيز الحكمة  الجديدة لاسيما ما يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تعزيز دور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية .     

هذا و كشفت سليمة مسراتي عن مشاركة ما يقارب 150 ممثل عن 58 ولاية يمثلون السلطات العمومية المحلية و المجتمع المدني عبر  تقنية التحاضر عن بعد إلى جانب مشاركة الباحثين الجامعيين و خبراء.

و ثمن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم خلال الكلمة التي ألقاها المكانة المميزة التي حظي بها المجتمع المدني في سياسة الدولة بعد دستور2020 باعتباره مرافقا لها في تجسيد الاصلاحات وتعزيز الشفافية والقضاء على  الفساد.

واعتبر أن الفساد مهدم للتنمية والبنية التحتية وتماسك المجتمعات ولهذا الغرض فإن الدولة ماضية -مثلما قال- في جعل المجتمع المدني دعامة لحماية  المال العام ومكافحة الفساد داعيا الجمعيات إلى لعب دور تحسيسي ووقائي  بالاستعانة بآليات الاخطار وعلى راسها الشبكة الجزائرية للشفافية.

و قد حضر اليوم الوطني للإعلان الرسمي عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”الذي تم نظمته السلطة العليا لشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني عن طريق تقنية التحاضر عن بعد  والي وهران سعيد سعيود و رئيس المجلس الشعبي الولائي و كذا ممثلي الاجهزة الأمنية و وسيط الجمهورية السلطات  المحلية وممثلين عن مختلف القطاعات وكذا ممثلي المجتمع المدني

و قد تخلل اللقاء تدخلات لبعض الخبراء وأعضاء في السلطة العليا للشفافية تمحورت حول الشبكة و منصتها الرقمية  وكذا دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية.

عالية .س