محكمة الجنح الاستئنافية بوهران: رفع العقوبة إلى 6 سنوات حبسا لمتورطين في النصب على صاحب عقار سياحي

قضت اليوم محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء وهران بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية النصب على مغترب مكلف بتسيير مشروع فندقي غير مكتمل الإنجاز من خلال محاولتهم تجريده من العقار بطريقة ملتوية حيث تم رفع مدة العقوبة المقررة في حقهم إلى 6 سنوات حبسا نافذا بعدما كانت 5 سنوات على مستوى محكمة أول درجة بالإضافة إلى الأمر بإعادة تكييف الوقائع بالنسبة لجنحة التهديد المتابع بها المتهم الرئيسي في ذات الملف و تأييد الحكم الخاص بالدعوى المدنية.

و يذكر أن ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الاستئنافية كان قد التمس بتاريخ 22 أكتوبر 2023 تشديد العقوبة في حق المتهمين في قضية الحال و يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي المدعو (ب. ج. ع. س) و شريكيه (ش. ب) و(ق. ر)في حين كان دفاع الضحية (ع. ر) قد طالب في الدعوى المدنية برفع قيمة التعويض لصالح شركة موكله قبل النطق بقرار تأييد الحكم السابق.

وجاءت هذه القضية عقب الشكوى التي أودعها الضحية سنة 2022 ضد المدعو (ب. ج. ع. س) اتهمه فيها إلى جانب جنحة التهديد بقيامه بالنصب عليه عن طريق تزوير سند طلبية وفاتورة ادعى أنها خاصة ببيعه إياه 90 شاليها لتجهيز مشروعه السياحي الذي شرع في إنجازه على قطعة أرضية مملوكة لعائلته بحي البركي و المقدّرة مساحتها بـ27 ألف متر مربع ليحول على أساس ذلك شركته العائلية المسماة “رياض نور ألاز” إلى طرف مدين له بقيمة 30 مليار سنتيم بحجة أنه تماطل في سداد مستحقات صفقة الشاليهات ثم يلجأ بعدها إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات التي قال إنه استند فيها على قاعدة غير سوية ليخضع العقار سالف الذكر للبيع في المزاد العلني و بالتالي ينتزع حق ملكية عائلته لتلك القطعة الأرضية الشاسعة بمقتضى القانون.

عالية .س