نظمت, اليوم الاثنين بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة, فعاليات يوم دراسي دولي حول “تقنيات الطعن بالنقض” بمشاركة أزيد من 140 قاضي من الجزائر والخارج.
وخلال هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس الدولة سيتم القاء عدة مداخلات من قبل قضاة من الجزائر وبلجيكا ومصر و تونس وفرنسا, يبرز المشاركون فيها اهم التقنيات الحديثة المتعلقة بالطعن بالنقض في مختلف البلدان بهدف تبادل الخبرات والتجارب.
و في كلمة افتتاحية قال رئيس مجلس الدولة، السيد محمد بن ناصر, ان “صرح القضاء الاداري قد اكتمل بالجزائر بإنشاء محاكم إدارية ومحاكم إدارية استئنافية ومجلس الدولة الذي عاد الى مهمته الأصلية كجهة نقض”، مشيرا أن الغاية من تنظيم هذا اليوم الدراسي الدولي هو الاطلاع على مختلف التقنيات للطعن بالنقض في مختلف الدول للاستفادة من تجاربهم.
و في مداخلة له بالمناسبة، قال الرئيس الاول للمحكمة الادارية التونسية، السيد عبد السلام المهدي قريصيعة ان الطعن بالنقض في ظل القانون الجزائري الصادر سنة 2020 يوازي الطعن بالتعقيب في القانون التونسي، موضحا ان قاضي التعقيب ينظر في حسن تطبيق القانون.
و لفت مستشار دولة بمجلس الدولة الفرنسي، السيد جان اييف اوليي ان الطعن بالنقض في ظل القانون الفرنسي يقوم بالنظر في الأحكام والقرارات التي أصدرها القضاة للتأكد من مدى احترامها وتوافقها مع الإجراءات القانونية.
من جهته، تطرق رئيس قسم بمجلس الدولة البلجيكي، بونوا كوفوليي لتجربة بلاده في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بحقوق الرعايا الأجانب على غرار طلب اللجوء السياسي وحقوق الإقامة.
وافاد نائب رئيس مجلس الدولة المصري، السيد احمد محمد حامد ان القانون المصري نص على المحكمة الادارية العليا التي تختص بالطعن بالنقض وهي تعادل مجلس الدولة بالجزائر، موضحا انه يوجد على مستوى المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ما بين الدوائر القضائية لتفادي التناقض في الأحكام.
