تمت مراقبة 18 وحدة انتاج أجهزة التدفئة وأجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون, وتم اقتطاع 25 عينة لإخضاعها للتجارب على مستوى مخابر متخصصة, حسب ما أكده, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مدير مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات, محمد بن زايدي.
و بينت نتائج التجارب التي اخضعت لها هذه العينة المقتطعة من وحدات انتاج أجهزة التدفئة وأجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون، منها 14 جهاز تدفئة بالغاز و11 جهاز للكشف عن أحادي أوكسيد الكربون, عن عدم مطابقة جهازين للكشف عن أحادي أوكسيد الكربون لعلامتين تم الاعلان عنها مؤخرا من الوزارة , وفق ما أوضحه السيد بن زايدي على أمواج القناة الأولى من الإذاعة الوطنية، موضحا أن الوزارة بدأت عملية رقابية تشمل كل المتعاملين الاقتصاديين على مستوى انتاج, استيراد وكذا توزيع هذا النوع من الأجهزة.
و تابع بأن الغرض من هذه العملية هو التأكد من مدى تقيد هذه الأجهزة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير في 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر 2020 المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون”.
و أوضح أن “21 عينة مازالت قيد التجارب, منها 13 جهاز تدفئة, وثمانية كواشف, سيتم موافاة الرأي العام والمستهلكين بالنتائج المتوصل إليها في حالة عدم مطابقة احداها”, مضيفا أن التجارب تجري على مستوى المخابر التابعة للوزارة والتي “تخضع لمقاييس الجودة المعمول بها وتعمل بالنصوص القانونية, و المعايير الدولية المعترف بها”.
و تطمح الوزارة لرفع عدد هذه المخابر المؤهلة البالغ عددها 35 على مستوى الوطن إلى 45 مخبر أواخر سنة 2024, حسب ذات المسؤول, الذي أفاد أن ثمانية (08) مخابر حصلت على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد, مما يعطي المصداقية للتحاليل التي تقوم بها، في انتظار اعتماد تسعة مخابر أخرى.
و شدد السيد بن زايدي على أنه “ليس من صلاحية المستهلكين اختبار أجهزة التدفئة و أجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون, داعيا إياهم ل”توخي الحذر لاسيما بالنسبة لتركيب هذه الأجهزة الذي يجب أن يكون من طرف رصاص معتمد”.
1.734.000 تدخل في مجال الممارسات التجارية، مطابقة المنتوجات وقمع الغش من يناير إلى أكتوبر
و في سياق تقديمه لحصيلة تدخلات مصالح الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023, أشار السيد بن زايدي إلى “تسجيل 1.734.000 تدخل في مجال الممارسات التجارية وكذا في مجال مطابقة المنتوجات وقمع الغش, مكنت من معاينة 166.000 مخالفة وتحرير 157.000 محضر رسمي للمتابعة القضائية”.
و بالموازاة، قامت مصالح الوزارة -يضيف- باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في “حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 58ر1 مليار دج واقتراح غلق 11.493 محل تجاري”.
أما في مجال مطابقة المنتوجات, كشف المسؤول عن قيام مصالح الوزارة ب “810.000 عملية مراقبة, تم على اثرها تحرير 50.000 محضر رسمي للمتابعة القضائية, و تم، بموجب الإجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة إجمالية تقدر ب 133ر1 مليار دج”.
كما تطرق السيد بن زايدي لحصيلة تدخلات المفتشيات الحدودية التي قامت بمعالجة “أكثر من 41.000 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات، بقيمة إجمالية ب3ر2 مليار دج, حر بموجبها 40.758 مقرر دخول المنتوج, كما تم رفض دخول 550 شحنة من المنتوجات المستوردة”.
في حين تفيد الاحصائيات المسجلة في مجال التسممات, خلال نفس الفترة, بتسجيل 414 حالة تسمم غذائي جماعي, منها 152 حالة تم تسجيلها على مستوى النسيج التجاري, أي بنسبة 37 بالمائة و 262 حالة تم تسجيلها خارج النسيج التجاري (أي خلال حفلات, مواسم, أكل منزلي, مطاعم مدرسية أو جامعية, قاعدة الحياة ومطاعم الشركات)، بنسبة 63 بالمائة.
و تسبب هذه التسممات في إصابة 6331 شخصا منهم 2028 شخص على مستوى النسيج التجاري و4303 شخص مصاب خارج النسيج التجاري. كما تم, على اثرها, تحرير 122 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين, وتم غلق 82 محل تجاري, إلى جانب حجز كمية تفوق 6ر1 طن من المواد الغذائية, وفق نفس المسؤول.
