أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن المجتمع المدني أصبح اليوم يمارس الديمقراطية التشاركية من خلال المشاركة في صناعة أهم الوثائق التي سيتأسس بموجبها قانون الجمعيات.
و خلال إشرافه صباح اليوم على إنطلاق فعاليات اللقاء التشاوري لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بجمعيات ولايتي وهران وعين تموشنت بقاعة المحاضرات بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس أعتبر أن هذه الخطوة مكسب يعزز به رئيس الجمهورية ما أقره في الدستور 2020 من مواد اشارت مباشرة الى وجود مجتمع مدني، و في هذا السياق أكد السيد بن براهم ان ما بعد القانون ستكون مرحلة حاسمة باعتبار القانون ليس معزولا بل هو مكون في رؤية شاملة للرئيس مثالا بالقانون الجديد للبلدية و الولاية و الذي سيقدم تحولا جديدا لهذه الخلية في بناء الدولة و علاقتها مع المواطن و ما هو دور المجتمع المدني في الحكامة المحلية في إطار القانون الجديد للبلدية و الولاية و غيرها من الأدوار المرتبطة بالسياسة التنموية المحلية و كذا احتياجات المواطن. هذا و أكد السيد بن براهم أن اللقاء التشاوري يعد مناقشة لوثيقة مهمة تندرج في إطار الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي أقرها في دستور 2020 و تلك المتعلقة بالقانون العضوي و لمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات. و في سياق متصل أشار السيد بن براهم ان الجزائر استهلكت قانونين 31/90 و 06/12 مضيفا إلى انه خلال هذه السنة يتم التحدث عن قانون جديد أين ارتأى المرصد أن يفتح لقاء وطنيا عن طريق المنصة الرقمية و لقاءات مباشرة مع مكونات المجتمع المدني عبر 58 ولاية فيما سيتم اليوم الثلاثاء إعطاء إشارة انطلاق لجنة مكونة من خبراء و قانونيين التي ستعمل رفقة إدارة المرصد على تجميع كل المقترحات التي ستحول في تقرير إلى رئاسة الجمهورية قريبا. و أضاف ذات المتحدث أن المجتمع المدني أصبح اليوم يمارس الديمقراطية التشاركية من خلال المشاركة في صناعة أهم الوثائق التي سيتأسس بموجبها قانون الجمعيات معتبرا هذه مكسبا يعزز به رئيس الجمهورية ما أقره في الدستور 2020 من مواد أشارت مباشرة إلى وجود مجتمع مدني، و في هذا السياق أكد السيد بن براهم أن ما بعد القانون ستكون مرحلة حاسمة باعتبار القانون ليس معزولا بل هو مكون في رؤية شاملة للرئيس مثالا بالقانون الجديد للبلدية و الولاية و الذي سيقدم تحولا جديدا لهذه الخلية في بناء الدولة و علاقتها مع المواطن و ما هو دور المجتمع المدني في الحكامة المحلية في إطار القانون الجديد للبلدية و الولاية و غيرها من الأدوار المرتبطة بالسياسة التنموية المحلية و كذا احتياجات المواطن. و من جهته أشاد والي وهران السيد سمير شيباني بالمجتمع المدني على المستوى المحلي واصفا إياه بالعقلانية و الايجابية من خلال الطروحات الايجابية و كذا التفهم لمسؤوليات و مجهودات الدولة و كذا النفقات مشيرا إلى انه تخصيص 46 مليار سنتيم للحركة الجمعوية لسنة 2025. و أكد السيد الوالي أن المجتمع المدني و الحركة الجمعوية هي التي تأتي لمساندة مجهودات الدولة. هذا و تتمثل بعض محاور إثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات في حق إنشاء الجمعيات، وممارسة نشاطها بمجرد إستلامها وصل تسجيل التصريح بإنشائها و إستكمالها لإجراءات إشهار هذا الوصل، إلى جانب فتح المجال للجمعية للبحث عن مصادر تمويل ذاتية، تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها، تغيير تسمية الجمعيات الأجنبية الواردة في القانون رقم 12/06 الساري المفعول بتسمية “جمعيات الصداقة و التبادل مع الأجانب بإعتبار أنّ هذا الصنف من الجمعيات يُؤسس داخل التراب الوطني وطبقاً للتشريع الجزائري، ويُسير كليا أو جزئيا من طرف أشخاص أجانب مقيمين بالجزائر، إذ أنَّ تسمية “الجمعيات الأجنبية “غير ملائمة، كما يتضمن القانون فتح المجال لإقامة توأمة فيما بين الجمعيات البلدية و الولائية و ما بين الولايات التي تتبنى أهدافا مماثلة أو التي تعمل في مجال واحد، قصد تفعيل دورها وتوسيع رقعة نشاطها مع فسح المجال للجمعيات لتشغيل أعوان إداريين وتقنيين ومهنيين قصد تشجيعها على تسوية وضعية العمال الحاليين من اجل إدماجهم في منظومة التشغيل الوطنية ومواصلة تشغيل عمال آخرين وفق ما تقتضيه التشريعات المعمول بها، تكريس أحكام خاصة بحالات التنافي على النحو الذي يمنع فيه الموظف المؤهل لاتخاذ القرار أو المساعدة على إتخاذه المكلف بتسيير ملفات الجمعيات من المشاركة في تأسيس الجمعيات أو تسييرها، وهذا ضمانا للشفافية ومنع المحاباة.
زيدان. ن
