أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تشكل مناسبة لاستلهام القوة والعزيمة من أجل مواصلة بناء الجزائر الجديدة التي تسير بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة بعد أربع سنوات من انتخاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضحت المجلة في افتتاحيتها لشهر ديسمبر الجاري تحت عنوان “الجزائر الجديدة.. توجه وطني” أن هذا الحدث التاريخي يعد “مناسبة نستلهم خلالها من أسلافنا الميامين أروع العبر في قوة الإرادة ونكران الذات والتصميم على بلوغ الأهداف والمرامي مهما كانت التحديات”.
كما يشكل هذا الحدث –تضيف الافتتاحية– “سانحة أيضا لتجديد العهد لهم بالثبات على نهجهم وصون وديعتهم، وذلك بأن تعود ذاكرتنا دوما، لاسيما الشباب منا، إلى ماضي بلادنا المجيد لنستمد منه القوة والعزيمة لمواصلة بناء الجزائر الجديدة التي تسير، بعد أربع سنوات من انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة على مختلف المستويات وفي شتى المجالات في كنف الأمن والاستقرار والسكينة”.
وأشارت في هذا الصدد الى أنه “لا يمكن لأي كان أن يكبح هذه المسيرة، مثلما أكده رئيس الجمهورية في كلمته خلال ترؤسه للقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين في ختام أيام المقاولاتية التي نظمت منتصف الشهر الفارط”.
وتابعت المجلة في ذات السياق أن الجزائر “ستعرف حتما كيف ترفع مختلف التحديات مهما كان نوعها ومصدرها بفضل قوة وإيمان رجالها ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي الذين طالما ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والحزم والانسجام ويواصلون اليوم، بنفس روح الالتزام والتفاني، تأدية مهامهم النبيلة في حفظ أمن الجزائر واستقرارها”.
من جهة أخرى، ذكرت المجلة أن هذا الشهر “تستوقفنا فيه أيضا الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحييه العالم وهو يشاهد ساكنا جرائم بشعة ومجازر شنيعة يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، منتهكا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستهدفا الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات في حرب إبادة حقيقية، محاولا التهجير القسري للفلسطينيين دون مراعاة أدنى الحقوق”.
واستطردت الافتتاحية أن ما يقوم به الكيان الصهيوني يعد “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كاملة الأركان تستدعي محاكمة مرتكبيها، وهو ما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية الذي ناشد كل أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية برفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني، وذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.
وخلصت الافتتاحية الى أن هذه الدعوة “تؤكد مرة أخرى موقف بلادنا إزاء هذا الجرح الغائر في جسد الأمة الذي سيبقى دائما محل اهتمام وانشغال الدولة الجزائرية التي لم ولن تتخلى يوما عن مبادئها ومواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية”.
