درست الحكومة يوم الخميس, مشروعاً تمهيدياً لقانون يتعلق بالاستثمار، يتضمن تدابير مبسطة لفائدة الـمستثمرين، وإقرار ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة.
جاء في بيان تو|ج اجتماع الحكومة الدوري برئاسة الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان، أن| مشروع تعديل قانون الاستثمار جاء تطبيقا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار, “يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين”.
وينص مشروع القانون على “تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار”و “تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات”.
ويتضمن مشروع هذا النص “ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية”.
وأشار البيان إلى أنه “طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.
