أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد، اليوم السبت بتندوف، على تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة الولاية.
وأوضح السيد مراد خلال اجتماع تنسيقي أشرف عليه بمقر الولاية لمناقشة البرنامج التكميلي أن هذا الأخير يهدف إلى ”تدارك النقائص المسجلة للتكفل بانشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بصفة مستعجلة وفق إستراتيجية ونظرة مستقبلية ثاقبة”.
وأكد الوزير أن ”ولاية تندوف يجب أن تحظى بحقها في التنمية المحلية مثلها مثل جميع مناطق الوطن دون تمييز، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها عقب زيارته الأخيرة إلى هذه الولاية الحدودية”.
وأبرز خلال هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب السلطات الولائية إطارات الولاية وممثلو المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني، الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لمناطق الجنوب من أجل التكفل بجميع احتياجات ساكنتها.
يذكر أن ولاية تندوف قد استفادت خلال السنوات الأخيرة، حسب الشروحات المقدمة، من غلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 38 مليار دج، منها 28 مليار دج مدرجة ضمن البرنامج القطاعي الغير ممركز لتمويل 123 عملية تنموية من بينها 33 عملية مجمدة.
وبخصوص ميزانية البلدية استفادت بلديتي تندوف وأم العسل من 3 مليار دج لتمويل140 عملية تنموية، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليار دج لتمويل 58 عملية أخرى في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مثلما تمت الإشارة إليه.
وبهذه المناسبة، شدد وزير الداخلية على ضرورة متابعة وتنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بالتجسيد الميداني للمشروعين الضخمين اللذين استفادت منهما ولاية تندوف (استغلال منجم غارا جبيلات وإنجاز خط السكة الحديدية بالجنوب الغربي)، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى خلق تنمية حقيقية تعزز قدرات البلاد الاقتصادية، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية احترام الآجال المحددة للإنجاز.
وفي سياق ذي صلة، أشار السيد مراد إلى أن مشكل المورد المائي الذي يؤرق السلطات العمومية لبعث التنمية المحلية في منطقة تندوف يشكل هو الآخر محور اهتمامات رئيس الجمهورية الذي دعا شركة سوناطراك إلى ضرورة القيام بتنقيبات وإجراءات عاجلة للتكفل بهذا المطلب الهام.
وخلال هذا اللقاء استمع السيد مراد إلى عرض مفصل حول مقدرات ولاية تندوف وكذا المقترحات المتعلقة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن في مختلف القطاعات.
وفي ختام هذا اللقاء الذي يندرج في اطار زيارة العمل التي قام لها تنفيذالتعليمات رئيس الجمهورية أشار الوزير إلى أن ”الدولة تتطلع من خلال هذا البرنامج التكميلي إلى خلق تنمية حقيقية ذات بعد استراتجي يجعل من المنطقة بوابة نحو دول غرب إفريقيا”، مثمنا في ذات السياق المجهودات المبذولة لإنجاز المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائري والموريتاني اللذان سيكونان أحدى محطات هذه الزيارة الميدانية.
