عرض وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, والذي يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية.
وخلال جلسة علنية للمجلس خصصت لتقديم ومناقشة مشروع هذا القانون, أوضح السيد طبي أن النفقة “تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين بعد فك الرابطة الزوجية, بحيث يشكل الامتناع عمدا عن دفعها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات”.
وأضاف في هذا الإطار, أنه “بالرغم من تكفل الأحكام التشريعية المتعلقة بالنفقة, سواء في قانون الأسرة أو في قانون العقوبات, إلا أن بعض النساء المطلقات يجدن صعوبات في الحصول على المبالغ المحكوم بها قضاء, ولهذا تدخلت الدولة بتأسيس صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2015 والقانون رقم 15-01 المؤرخ في 04 يناير 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة الذي حدد إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية”.
وأشار في ذات السياق, إلى أن هذا الصندوق “عرف عدة صعوبات حالت دون تحقيق الهدف المرجو منه والمتمثل في إيصال النفقة إلى المستفيدين منها”, ولهذا الغرض جاء نص المشروع “لتصحيح الاختلالات المسجلة”.
وفي هذا الإطار, أشار السيد طبي إلى أن المشروع “يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية, وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا”.
وينقسم نص المشروع الذي يحوز على 25 مادة, إلى 3 محاور أساسية حسب ما أشار إليه الوزير, بحيث “يتعلق المحور الأول بمجال تطبيق القانون من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة”.
ويتعلق المحور الثاني بصندوق النفقة حيث ينص المشروع على أن “تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام, عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية, مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة, وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة”.
أما المحور الثالث, فيتعلق ب”تسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام, بحيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية”.
وفي ذات السياق, نص المشروع –يضيف السيد طبي– على “إلغاء القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة وتحويل الملفات الجارية في إطار تطبيق أحكامه إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بمجرد إنشاء صندوق النفقة وفقا للتشريع المعمول به, بهدف التكفل بهذه الملفات”.
وأشار الوزير في هذا الصدد, إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد “تكفل بإنشاء صندوق النفقة في المادة 116 مكرر منه”.
