أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد وتمكنت من خوضها بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب الجزائري.
وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، في افتتاح أشغال الملتقى الدولي تحت شعار “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، أن الجزائر “أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، توجت بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن اعتماد نمط جديد في منح وتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار”.
كما عرج على “مراجعة القانون النقدي والمصرفي لمواءمته مع تطورات البيئة المصرفية، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي والبنكي عبر تنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي وترقية حوكمة المؤسسات المالية من خلال فتح رأسمال بعض البنوك وتعزيز انتشارها في الخارج، خاصة في السوق الإفريقية، بهدف مرافقة الحركية التي تشهدها المبادلات التجارية على الصعيد القاري”.
وأشار الرئيس تبون أيضا إلى “استحداث عدد من الآليات المؤسساتية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية بهدف السماح لحاملي المشاريع بإنشاء مؤسسات منتجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات المصغرة ومتناهية الصغر، خاصة وأن هذه الأخيرة تتكفل بشكل خاص بدعم المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت”.
وتطرق رئيس الجمهورية بشكل خاص إلى “العناية التي حظيت بها سياسة التشغيل عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيز الخدمة، مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، فضلا عن استحداث منحة للوافدين الجدد على سوق العمل من أجل ضمان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروف تحفظ كرامتهم، وذلك بالموازاة مع رفع وتيرة إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب”.
وخلص الرئيس تبون في الأخير إلى أن هذه الإجراءات “سمحت بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقليص تبعيته للمحروقات وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشطتهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية”.
