بالجهة الغربية للجزائر تعيش آثاراً سلبية جرّاء الممارسات المدمرة التي يقوم بها المغرب، مما تسبّب في عدّة كوارث بيئية.
أتى ذلك في كلمته خلال أشغال الاجتماع العاشر للدول لأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وأوضح دربال أنّ “الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعيش آثاراً سلبية من ممارسات دولة الجوار، المغرب، المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود”.
وأدّت هذه الممارسات إلى كوارث بيئية منها تدهور نوعية مياه سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية، والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي “غير” نحو التراب الجزائري، بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، بما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.
وأضاف دربال: “بسبب هذه الممارسات السلبية، تأثرت أيضاً منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى الى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها، لاسيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة”.
تضرّر 43 صنفاً من الطيور والحيوانات النادرة
شملت هذه الأضرار، استفحال ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري، فضلاً عن تضرّر 43 صنفاً من الطيور والحيوانات النادرة، والتأثير على مسار الطيور المهاجرة.
وأكّد دربال: “بالرغم من الجهد المالي الكبير الذي تبذله الجزائر من أجل ايجاد حلول بديلة قصد تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، فإنها تظلّ في حاجة ماسة إلى دعم دولي من أجل استعادة النظم الايكولوجية المتضررة”.
وفي مقابل ذلك، أضاف دربال: “تسعى الجزائر جاهدة “إلى مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتتجنب في صياغة سياساتها الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أو تحويل مجاري المياه السطحية، مما يؤثر على قدرة البلدان المشاطئة للمجرى المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة”.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أنّ الجزائر بادرت بالعمل على ترسيخ آليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود، والمتمثلة في الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا، الرامية إلى إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الممضاة بالجزائر العاصمة في الرابع والعشرين أفريل 2024، مؤكّداً أنّ ذلك “مثالاً يحتذى به في الحلول المبنية على التنسيق بين الدول”.
وأضاف أنّ الجزائر تعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، عن طريق تبادل التجارب والممارسات الملائمة في ميدان تسيير المياه وتوحيد المواقف والآراء اتجاه المبادرات الدولية المتعلقة بهذا المجال، “مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مواردها المائية”.
وانتهى دربال إلى الحثّ على “ضرورة تعزيز الحوار وجعل التشاور بين الدول واقعاً ملموساً باعتباره السبيل الانجع لضمان التنمية المستدامة في العالم”.
يُذكر أنّ الاجتماع العاشر للأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، الذي يستمرّ إلى غاية هذا الجمعة، يُنظّم تحت شعار “مياهنا مستقبلنا: التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ”، وهذا بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالمياه في العديد من الدول والمنظمات.
ورغم كونهاً ليست طرفا في الاتفاقية المشار اليها، وُجّهت للجزائر الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة مسألة المياه العابرة للحدود لما لها من تأثير كبير على النظم البيئية وتأثير التغيرات المناخية التي يعيشها العالم.
