يتزامن إحياء اليوم العالمي للمهاجرين هذا العام, مع تصاعد وتيرة النزوح القسري الذي فرضه الاحتلال الصهيوني على سكان قطاع غزة بفعل جرائم الإبادة الجماعية وممارسة سياسة الأرض المحروقة بالقطاع, منذ أكثر من شهرين, بهدف توسيع مخططاته الاستيطانية, وذلك في انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي.
وتحل هذه الذكرى السنوية, التي يتم إحياؤها يوم 18 ديسمبر من كل عام, فيما “تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة عام 1948, أي قبل 75 عاما, وهي تتكرر الآن في القطاع”, وفق ما قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني, رياض المالكي.
و أجبر الاحتلال, سكان غزة على النزوح القسري باتجاه الجنوب نحو مناطق قريبة من الحدود المصرية, وسط تواصل قصفه الهمجي الذي دمر القطاع بشكل شبه كامل وغير مسبوق, وخلف نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص, أي ما يقرب من 85 % من السكان البالغ عددهم أكثر من مليوني مواطن.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), فيليب لازاريني: “إذا استمر هذا المسار فإنه سيؤدي إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل النكبة الثانية, فلن تكون غزة أرضا للفلسطينيين بعد الآن”, في إشارة إلى النكبة الفلسطينية عندما تم تهجير ونزوح 760 ألف فلسطيني عام 1948.
ولقد عانى الشعب الفلسطيني من أثار هذه النكبة التي شكلت ولا تزال تشكل أكبر عملية تهجير قسري شهدها التاريخ, حيث أجبر الاحتلال, الفلسطينيين على ترك ديارهم تحت وقع المجازر التي ارتكبت بحقهم في عام 1948, وأجبر مئات الآلاف على اللجوء إلى دول الجوار أو إلى النزوح إلى مناطق أخرى داخل وطنهم, وسط صمت المجتمع الدولي وعجزه عن تطبيق القرار 194 الذي أكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الاصلية و استعادة الممتلكات والتعويض وفق القانون الدولي.
وتؤكد وكالة “أونروا” أن ما يحدث في غزة هو محاولات للتهجير القسري الذي يعد جريمة حرب. والقانون الدولي يعتبر التهجير القسري وجريمة النقل الجبري للسكان من الجرائم ضد الإنسانية.
ويستخدم الكيان الصهيوني النزوح والتهجير القسري كجزء من سياسته الممنهجة لتوسيع مخططاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتواصل نزوح آلاف الفلسطينيين بشكل يومي من مختلف مناطق القطاع مع وجود حوالي 1.2 مليون مسجل في 151 منشأة تابعة للأونروا, منهم حوالي مليون في 94 ملجأ للأونروا في الجنوب, بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
كما يتبع الاحتلال سياسة الأرض المحروقة ويستخدم سلاح التجويع بمنع إمدادات الغذاء والدواء والوقود والماء وتطبيق الحصار بحق النازحين الذين يعيشون في ظروف كارثية ومأساوية داخل وخارج الملاجئ.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, فيليبو غراندي, إن “تركيز العالم الآن ينصب على الكارثة الإنسانية في غزة, لكن على الصعيد العالمي هناك الكثير من الصراعات التي تتزايد أو تتصاعد وتيرتها, مما يعصف بحياة الأبرياء ويتسبب بنزوح السكان”.
ودوليا, تتفاقم معاناة المهاجرين والنازحين قسرا والذين وصل عددهم في جميع أنحاء العالم إلى 114 مليون شخص حتى أواخر سبتمبر الماضي جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية والحروب و انتهاكات حقوق الإنسان, بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتعود دوافع الهجرة والنزوح -وفقا لتقرير المفوضية بعنوان “اتجاهات منتصف العام”, أجرى تحليلا للنزوح القسري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري- إلى “الحروب والصراعات والجفاف والفيضانات وانعدام الأمن و أزمة إنسانية طويلة الأمد”.
وقال غراندي أن “عجز المجتمع الدولي عن حل النزاعات أو تفادي نشوب صراعات جديدة يؤدي إلى النزوح والبؤس, ويجب علينا أن ننظر إلى أعماق المشكلة ونعمل معا لإنهاء الصراعات و إتاحة الفرصة للاجئين وغيرهم من النازحين للعودة إلى ديارهم أو استئناف حياتهم”.
ويؤكد هذا اليوم أن المهاجرين والنازحين الذين تتزايد أعدادهم في العالم, يمثلون الفئات الأشد ضعفا وتهميشا في المجتمع بتعرضهم في اغلب الأحيان للمعاملة اللاإنسانية والاستغلال ومواجهة ممارسات كراهية الأجانب وتعرض حياتهم للخطر, غير أنهم يبقون مصدرا من مصادر الازدهار والابتكار والتنمية المستدامة لبلدان المنشأ والعبور والبلدان المضيفة.
وقال الأمين العام الاممي, انطونيو غوتيريش, إن هذا اليوم “هو مناسبة نسلط فيها الضوء على الحاجة إلى إدارة آمنة للهجرة تستمد جذورها من التضامن والشراكة و احترام حقوق الإنسان”.
و أضاف انه “منذ خمس سنوات خلت, اعتمد المجتمع الدولي, الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
و أصبح هذا الاتفاق علامة مرجعية مهمة وموردا للدول الأعضاء لتقييم الإجراءات وتعزيز التعاون وتوسيع مسارات إدارة الهجرة القائمة على الحقوق”.
