تم استجواب مسؤولين مغربيين، من بينهم سفير المغرب لدى بولندا، عبد الرحيم عتمون، بحضور محققين بلجيكيين، في إطار التحقيق في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي والتي تورط فيها نظام المخزن، حسب ما أفادت به أمس السبت مصادر قضائية في بلجيكا.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي، إن “محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب الأسبوع (الفارط)، رفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع”.
و رفض المصدر الكشف عن أسماء المسؤولين المغربيين الذين تم استجوابهم، إلا أن محطة “أر تي بي إف” التلفزيونية وصحيفة “لو سوار” أكدتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا، عبد الرحيم عتمون (68 عاما)، الذي لعب دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا لنواب أوروبيين، وذلك بهدف التأثير لصالح بلاده داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي تم توقيفهم في إطار التحقيق الذي نفذت خلاله الشرطة البلجيكية في ديسمبر 2022، عمليات تفتيش عثر خلالها على 1،5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة ببروكسل.
وفي مارس الفارط، كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية إلى أن الرئيسة السابقة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المؤسسة القارية، ماريا أرينا، أهدت لنفسها في عام 2015، إقامة في فندق “المامونية” الفخم بمراكش المغربية.
وحسب الصحيفة، فقد بقيت المسؤولة الأوروبية المنتخبة هناك مع زميلها أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق الذي فضل تقديم شهادته حول القضية من اجل التخفيف من حدة العقوبات ضده فيما بات يعرف ب”ماروك غايت”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقرير جلسة الاستماع، قال بانزيري للمحققين أن دفع ثمن الإقامة كان من قبل عبد الرحيم عتمون، “أو ربما حتى الدولة المغربية نفسها”.
بدوره، قال فرانشيسكو جيورجي -أحد المتعاونين السابقين مع بانزيري- في ديسمبر 2022 : “لقد كان السفير المغربي ببولندا، عبد الرحيم عتمون، يجلب الأموال من وقت لآخر إلى شقته في باريس”.
جدير بالذكر أن المغرب يعتمد بشكل أساسي على “لوبي كبير” يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية – المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق عبد الرحيم عتمون، وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم “إقناعهم” بالطرح المغربي مقابل مبالغ مالية معتبرة.
