أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه “لن يسمح بأي زيادة مفاجئة و غير مبررة في أسعار المشروبات الغازية”، متوعدا في ذات السياق المخالفين بمتابعات قضائية.
و أوضح السيد زيتوني خلال افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة, الذي دشنه بقصر المعارض, بخصوص الزيادات التي سجلت في الايام الأخيرة, في أسعار علامتين من المشروبات الغازية, انه حتى و ان ظلت الأسعار حرة و مرتبطة بتكلفة إنتاج المصنعين, فانه “لن يسمح بأي زيادة مفاجئة و غير مبررة و غير مرخصة”.
و أضاف, ان “القانون ينص على ان أسعار المواد المدعمة هي وحدها المعنية بالمراقبة, الا ان كل شيء مدعم في الجزائر”, مشيرا على سبيل المثال الى الغاز و الكهرباء و المياه و حتى الاستثمارات وبعض نسب الفوائد البنكية المدعمة مما يجعل هذه الزيادات “غير مبررة”.
و تابع يقول, ان قانون المالية لسنة 2024, لم يتضمن أي زيادة في الرسوم, كما امر بذلك رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من حماية القدرة الشرائية للمواطن من بين الأولويات.
في هذا الصدد, اعلن السيد زيتوني, بان حوالي 58 منتجا للمشروبات ينشطون في السوق الجزائرية “سيخضعون للمراقبة واحدا تلو الاخر”.
كما اكد, ان العلامتين المعنيتين ستعودان الى الأسعار الأولى لمنتجاتهم, و الا فان السلطات المختصة ستطبق عليهم الاجراءات اللازمة.
و حذر الوزير في ذات السياق, بان دائرته الوزارية “ستضرب بيد من حديد” جميع أولئك الذين يريدون استغلال الفرصة خلال فترة محددة لزيادة الاسعار, مشيرا الى ان هذه الوضعية يمكن ان تؤدي الى تطبيق قانون المضاربة.
كما تطرق السيد زيتوني الى ضرورة دراسة هيكلية أسعار المشروبات, مع اشراك مسؤولي الفرع و جمعية المنتجين, مع الاخذ بعين الاعتبار الاستثمارات و كذا تكلفة انتاج المصنعين.
و دعا في هذا الخصوص, المنتجين, بمناسبة اقتراب شهر رمضان حيث يزيد الطلب على المشروبات الغازية, الى “تطبيق أسعار تنافسية خلال هذا الشهر المتسم بالرحمة”.
و لدى تطرقه إلى نوعية المشروبات الغازية المنتجة محليا, اكد السيد زيتوني أنها تخضع دوريا للمراقبة, سيما على مستوى وحدات الانتاج و “انها تتوفر على جميع الشروط الصحية”.
تحقيق فائض تجاري في التصدير سنة 2024
في هذا الصدد, اكد الوزير ان نسبة 105 غ من السكر في كل لتر المحددة بالتشاور بين وزارات التجارة و الصحة و الصناعة و الري و مقننة بموجب نصوص قانونية, “محترمة من المنتجين و ان أي تجاوز قد يؤدي الى غلق وحدة الانتاج”, معربا عن امله في خفض هذه النسبة بشكل اكبر, معتبرا إياها “مرتفعة”.
اما فيما يخص حجم سوق المشروبات في الجزائر, فقد اكد السيد زيتوني انه يقدر ب2,5 مليار دج و انه مغطى كليا بالإنتاج المحلي, مع فائض موجه للتصدير.
كما اعلن ان الهدف المأمول في سنة 2024, هو ان تغطي ارباح الصادرات كليا فاتورة استيراد بعض المدخلات, و ان يتم تحقيق فائض تجاري.
و أوضح المنظمون, ان هذا الصالون الذي سيمتد من 4 الى 7 فبراير الجاري, سجل مشاركة ازيد من 57 عارضا ينشطون في مجموع سلسلة قيم القطاع, انطلاقا من المواد الأولية الى المنتوج النهائي, مؤكدين ان الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في تعزيز الشراكات بين مهنيي القطاع و تقاسم الخبرات و المهارات فيما بينهم.
