عبد الحميد حفرة يؤكد: صدور النظام الجزائري المضاد لزلازل في صفته الأخيرة قبل شهر جوان المقبل

كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة عن صدور النظام الجزائري المضاد لزلازل في صفته الأخيرة قبل شهر جوان المقبل مشيرا أن مراجعة قواعد هذا النظام التي أصدرت في 2003 بعد زلزال بومرداس الذي وقع في 21 ماي خلال نفس السنة هي في مرحلتها الأخيرة و أكد أن هذا النظام يولي أهمية كبيرة لكل التطورات الحديثة فيما يتعلق بعلم مقاومة الزلازل و التجارب المستخلصة من حوادث الزلازل التي عاشتها الجزائر .
و أكد عبد الحميد عفرة في مداخلته خلال فعاليات الملتقى الجهوي المتعلق بعرض تقرير تشخيصي حول إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث و التغيرات المناخية في الجزائر و الذي أعده البنك العالمي بالتعاون مع المندوبية الوطنية للمخاطر و وزارة المالية أن الأضرار التي لحقت بالجزائر خلال السنوات ال4 الأخيرة لاسيما خطر الفيضانات قد إنجر عنه حوالي 70 مليار دج كما تسببت في وفاة 71 شخص أما الأضرار الناجمة عن كوارث حرائق الغابات فقد بلغت 24,4 مليار دج كما تسجيل أكثر من 100 ضحية و تسببت في إتلاف 210 ألف هكتار من ضمن المساحة الإجمالية للغطاء الغابي بالجزائر و المقدر مساحته ب 4 ملايين هكتار .
الفيضانات كبدت الخزينة العمومية ما يقارب 442,95 مليار دج
و أردف حفرة أن كوارث الفيضانات التي شهدتها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى غاية 2023 قد كبدت الخزينة العمومية ما يقارب 442,95 مليار دج ما يمثل 70 بالمائة من تكاليف الأخطار ال3 المتمثلة في الزلازل و حرائق الغابات و الفيضانات كما صرح حفرة أن 865 منطقة معرضة لخطر الفيضانات بالجزائر مشيرا إلى أن الدولة تنفق سنويا مبلغ 32 مليار دج سنويا لمعالجة الأضرار الناجمة عن الكوارث مضيفا أن الزلازل هي الأخرى تسببت في أضرار قدرها 10 مليار دولار خلال نفس الفترة كما تم إحصاء أزيد من 6 ألاف حالة وفاة موضحا أن كل الظواهر الطبيعية تزيد في حدة ارتفاع مستوى سطح البحر .
و قال عفرة أنه في إطار الاستراتيجية الجديدة تم إضافة 4 مخاطر جديدة إلى المخاطر ال10 التي كان يتضمنها القانون القديم 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و إدارة الكوارث في إطار التنمية المستدامة و يأتي في مقدمة المخاطر الجديدة المضافة الخطر السبيراني المتعلق بالأمن المعلوماتي و كذا خطر الجراد و خطر البيوتكنولوجيا بالإضافة إلى الخطر الفضائي ليرتفع عدد المخاطر التي تواجه الجزائر 18 خطرا مصنف في إطار الاستراتيجية الجديدة حسب ما صرح به عفرة الذي قال هناك الكثير من التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال هذا التشخيص و التي يتطلب تجسيدها موضحا ان كل الأعمال التي سيتم القيام بها في هذا المجال ترمي إلى تقليص و الحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث و المخاطر سواء الطبيعية و التي يتسبب فيها الإنسان كما نوه عفرة خلال مداخلته أن إدارة المخاطر هو التزام من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و هو التزام 33 الذي ينص على أن”حماية المواطن و ممتلكاته و جعل بيئة أمنة للمواطن” و هو ما يجعل هذا اليوم الدراسي مساهمة في تجسيد هذا الإلتزام.
و أشار المندوب الوطني للمخاطر الكبرى في تصريح صحفي إلى إعداد استراتيجية جديدة ترتكز أساسا على المنظور و على مقاربة جديدة و التي تعتمد على التحول من الكارثة إلى تسير خطر الكارثة كما أوضح عفرة أن تسير الأخطار يعتمد على ثلاث مراحل على غرار مرحلة ما قبل حدوث الكارثة و المتعلقة بكل ما يشمل الاستباقية،التحضير و التجهيز و كذا الإنذار المبكر ثم تليها مرحلة التدخل التي يتم من خلالها تجنيد كل الموارد البشرية و المادية لمواجهة هذه الأخطار المتمثلة في مخططات النجدة و الاغاثة على المستوى الوطني إلى جانب مخططات الإسعاف ما بين الولايات التي تشمل أكثر من ولايتين بالإضافة إلى المخططات على مستوى البلديات و قد تم إعدادها من قبل كل ولايات الوطن كما أردف أن مخططات النجدة و الإغاثة تتكون من 14 مقياس كل مقياس يحدد الموارد البشرية و المادية التي تجند في حالة وقوع كوارث طبيعية اذ يتم تفعيل هذه المخططات من قبل رؤساء البلديات على المستوى البلدي و من قبل الولاة على المستوى الولائي و كذا من طرف وزارة الداخلية على المستوى الوطني .
و ابرز حفرة أن الهدف من اليوم الدراسي الجهوي هو عرض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال برنامج و مشروع التعاون مع البنك الدولي و الذي يحدد جملة من التوصيات لمعالجة كل الأخطار و كيفية الحد منها من خلال التنفيذ الميداني لتشخيص الذي تم القيام به على مدار 3سنوات بغية الحد من الأخطار مع مراعاة النظام السلمي على مستوى الوطن ،الولاية،البلدية.
جبار .سامية