أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، انه تم حتى الان، على المستوى الوطني، تحديد 174 نقطة بيع مباشر للمنتجات الصيدية “من المنتج الى المستهلك”، خلال شهر رمضان، وذلك من اجل المساهمة في ضبط الأسعار.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “الشعب”، ان هذه الفضاءات تشمل نقاط بيع تابعة لغرف الصيد البحري و تربية المائيات و أخرى تابعة للقطاع الخاص تربطها عقود مع تلك الغرف، مضيفا أن “العملية متواصلة من اجل تحديد فضاءات أخرى، و ذلك بهدف تغطية افضل لاحتياجات السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية خلال شهر رمضان المعظم و بأسعار اقتصادية”.
كما صرح الوزير “اننا نعمل على إعادة عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية في افضل الشروط، علما ان منتجات مزارع تربية المائيات سيما سمك البلطي التي تلقى رواجا لدى المواطنين”.
وتابع يقول، انه يتم العمل على انشاء منصة رقمية تسمح بتحديد نقاط البيع المباشر تلك، و تسهيل الوصول الى المنتجات المقترحة.
وفي معرض تطرقه إلى برنامج دائرته الوزارية لتشجيع الشباب على الاستثمار في الصيد البحري و تربية المائيات، اكد السيد بداني انه سيتم “قريبا” تنظيم لقاءات جهوية من اجل ابراز إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف انه سيتم خلال تلك اللقاءات تقديم بطاقات فنية حول مشاريع استثمارية تشمل مجموع التفاصيل اللازمة لفائدة الشباب الراغبين في إقامة مشاريعهم في إطار الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، موضحا انه سيتم في اطار تلك المشاريع “تقديم مرافقة تقنية و دعم مالي و مساعدة لتسويق الانتاج للمستثمرين”.
كما تطرق الوزير الى الاجراءات التحفيزية المتضمنة في قانون المالية 2024 و التي تعزز تطوير فرع تربية المائيات سيما الدعم المالي ب50.000 دج لكل طن من البلطي المنتج و خفض الرسم على القيمة المضافة لمحولي هذا النوع من السمك.
وأشار في ذات السياق الى الاجراء الذي يسمح للصيادين باستيراد محركات اقل من ثلاث سنوات لسفن الصيد البحري و تخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد تلك المحركات في إطار العمل على الرفع من انتاج الأسماك.
كما أشار الوزير الى الاجراء الرامي الى فتح باب استيراد سفن الصيد البحري في أعالي البحار التي تقل عن خمس سنوات من اجل تعزيز قدرات الانتاج في مجال الصيد البحري.
وفيما يخص صناعة السفن اكد الوزير على انه تم اطلاق 15 ورشة و تم الانتهاء من سبعة منها.
وتابع السيد بداني يقول ان “الاسطول البحري سيتعزز في افاق 2025 ب 2 الى 3 سفن جديدة”، مضيفا ان هذا الفرع يلبي أيضا الطلب على المستوى الدولي لصناعة سفن صيد الاسماك و السردين و ان بعضها قد تم تسليمه لموريتانيا”.
==تنشيط التعاون مع موريتانيا==وفي معرض تطرقه للتعاون الجزائري الموريتاني في مجال الصيد البحري صرح السيد بداني ان وفدا يتكون من رسميين و مهنيين في مجال الصيد البحري سيتوجه الى نواكشط في شهر مارس المقبل من اجل استكمال الجانب المتعلق برسوم الصيد في البحر الموريتاني للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
وتابع الوزير ان هذا التعاون الذي اطلق في سنة 2013 قد تم بعثه مؤخرا من خلال ارسال 10 من ربابنة سفن الصيد البحري الجزائريين للقيام بتربص في أعالي البحار مع فرق موريتانية بهدف تعريفهم بعملية الصيد البحري و المجال اللوجيستي المتعلق بذلك.
كما اكد الوزير ان تجربة أولئك الربابنة قد تم تقاسمها مع مهنيين اخرين في الصيد البحري خلال اجتماعات جرت في نهاية ذلك التربص من اجل وضع النواة الاولى لصيادين في البحر الموريتاني بمجرد توفر الجوانب التقنية للعملية.
وفي رده على سؤال حول بعث استغلال المرجان اكد وزير الصيد البحري ان عملية استغلال المرجان تتطلب توفر غرف الضغط العالي، مضيفا ان وزارته تعمل من خلال مبادرات متعددة التخصصات والقطعات على توفير الشروط اللازمة من اجل تكفل مناسب بالغطاسين.
وخلص في الأخير الى التأكيد بانه سيتم عقد اجتماع وزاري مشترك “قريبا” من اجل النظر في هذا الملف مضيفا انه سيتم قبل الاطلاق الرسمي للعملية اجراء عملية محاكاة لاستغلال المرجان في شتى جوانبه التقنية.
