أعلن بنك التنمية المحلية, في بيان له اليوم السبت, عن عرض ترويجي على مرابحة استهلاك “بخصم 50 بالمائة على هامش الربح”، لدعم زبائن البنك على تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية طيلة شهر رمضان بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية.
و جاء في البيان ” بدخول شهر رمضان الفضيل، يعلم بنك التنمية المحلية عن عرض ترويجي على مرابحة استهلاك +بخصم 50 بالمائة على هامش الربح+، حيث يهدف هذا العرض إلى دعم زبائن البنك على تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية مما يقلل من تكلفة التمويل طيلة شهر رمضان الفضيل”.
ويقترح البنك هذه الصيغة التمويلية التي تسمح لزبائنه باقتناء كل المنتجات الاستهلاكية بناء على عقد المرابحة، وذلك عن طريق شراء وإعادة بيع، وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية، لمختلف المنتجات الاستهلاكية حسب طلب الزبون، على أن يكون التسديد بالتقسيط.
وأكد البيان انه “يمكن لزبائن البنك الراغبين في تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية الاستفادة من هامش الربح بقيمة 25ر4 بالمائة فقط بدلا من 50ر8 بالمائة”.
موضحا ان “دراسة الملفات الخاصة بالتمويلات الاستهلاكية تتم حاليا في أحسن الآجال، وأن عدد الزبائن الذين بإمكانهم الاستفادة من هذا العرض غير محدود”.
و بمناسبة الشهر الفضيل, سطر البنك ايضا برنامجا خاصا، في إطار “حرصه على أداء دوره في المسؤولية الاجتماعية ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع”, يتضمن عدة محاور أهمها الاعمال الخيرية لصالح الجمعيات الناشطة في هذا المجال على المستوى الوطني من خلال توزيع قفة رمضان، وتنظيم إفطار جماعي، وكذا توزيع كسوة العيد للأطفال المحتاجين.
و يتعلق هذا البرنامج الرمضاني بمجموعة من النشاطات التحسيسية حول الشمول المالي على مستوى المدارس و الجامعات و المراكز التجارية لفائدة مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب والطلاب وذلك على المستوى الوطني.
كما سيقوم, على هامش هذه الأيام بعرض تقريره المالي للسنوات 2020 -2022.
و لإنجاح هذا البرنامج التحسيسي، يسعى البنك الى “تجنيد الكل, طيلة الشهر المعظم, من مديرياته الجهوية والوكالات التابعة له، و التي ستتقرب من المواطنين في كل ربوع الوطن”.
ارتفاع رقم الاعمال ب30 بالمئة ما بين 2020 و 2022
من جهة اخرى، ذكر البنك في بيانه انه حقق “أداء ماليا قويا” خلال السنوات الثلاث الماضية و”مؤشرات إيجابية تدل على صحة البنك وقدرته على التغلب على التحديات الاقتصادية”.
فبالنسبة للنتيجة الصافية للبنك فقد ارتفعت من 6ر2 مليار دج الى 9ر5 مليار دج من سنة 2020 الى 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 129 بالمائة، حسب البيان الذي اشار الى ان صافي الربح يعد أحد أهم المؤشرات المالية حيث يقدم لمحة عن مدى كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق الأرباح.
اما بالنسبة للمقرر المالي “الأصول الاجمالية والخصوم الاجمالية” لسنة 2020 فقد قدر ب 2ر1 مليار دج لينتقل الى 5ر1 مليار دج سنة 2022، حيث عرف ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة خلال ثلاثة السنوات الاخيرة 2020 – 2021 و 2022 .
و يمثل هذا المؤشر مجموع الأصول التي يمتلكها البنك، ويقدم نظرة على مدى قدرة البنك على إدارة موارده ومواجهة مخاطر السوق, يفيد المصدر ذاته.
وبخصوص رقم الاعمال فقد سجل هذا الاخير ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة ما بين 2020 و2022، حيث انتقل من 49 مليار دج الى64 مليار دج.
