أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس بنيويورك، أنّ الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، يضع مجلس الأمن أمام مسؤولية التحرك العاجل، وحثّ عطاف على إنصاف الشعب الفلسطيني كحتمية شرعية وسياسية وقانونية وإنسانية وحضارية ملّحة.
في جلسة لمجلس الأمن تضمنت نقاشاً حول الوضع بالشرق الأوسط، شدّد عطاف على أنّ عضوية فلسطين تضع مجلس الأمن أمام مسؤولية التحرك العاجل لحلّ الدولتين الذي يواجه اليوم خطراً مميتاً، وإنقاذه يكمن في منح فلسطين العضوية الكاملة حفاظاً على السلم والاستقرار، وأي تردد ستكون مخلفاته وخيمة، ومنح الضوء الأخضر للاحتلال كي يمعن في مخططات السلب والنهب والتطرف والمغالاة والتعنّت.
ونوّه عطاف إلى أنّ الجزائر نالت شرف الإعلان عن دولة فلسطين في الخامس عشر نوفمبر 1988، وكانت أول المعترفين، لذا فرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون طالب بتعجيل منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واعتبر الوزير أنّ الراهن يتعلق بساعة تحمّل المسؤوليات والاضطلاع بالواجبات التي لا مكان فيها للتردّد والوعود المقطوعة، والعضوية الكاملة ليست غاية بل وسيلة لتحقيق ثلاثة مقاصد جوهرية: تثبيت حل الدولتين، الحفاظ على مرتكزات ومقوّمات الدولة الفلسطينية السيّدة على حدود 1967، وإرساء أولى لبنات إحياء مسار السلام على أسس سليمة ومتينة.
وركّز عطاف على أنّ إنصاف الشعب الفلسطيني بات حتمية شرعية وسياسية وقانونية وإنسانية وحضارية ملّحة، مسجّلاً أنّ التطرق إلى العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، هو إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه والذي يأبى التشكيك والتحريف.
ونبّه إلى أنّ الأمر يتعلق بالحق المشروع للفلسطنيين في إقامة دولتهم المستقلة والسيّدة، وهو الحق الذي أقرته الأمم المتحدة قبل 76 عاماً، معتبراً عدم تفعيل القرار سبباً لإطالة أمد أزمة فلسطين.
وأحال عطاف على أنّ العدوان المستمرّ على قطاع غزة، أماط اللثام عن مآرب المحتل، ومحاولته تصفية القضية وإجهاض المشروع الأصيل المرتبط بها، معتبراً أنّ حرب الإبادة والخناق المفروض على غزة، وحملات التهجير والتجويع وترتيبات الكيان لما بعد الحرب على غزة، كلها محطات لمخطط صهيوني أشمل وأخطر، وهو مخطط إقامة “إسرائيل الكبرى” وأوهام الشرق الأوسط الذي يلغي أي أثر لفلسطين، ومحاولة اختلاق صراعات إقليمية جديدة تتلاشى في براثنها حقوق الفلسطين وجذوة المتشبثين بإحقاقها.
وانتقد الوزير “إصرار الاحتلال الاستيطاني على تسويق أمّ الأوهام على أنقاض المشروع الفلسطيني وحطام دولته الوطنية، وإمعان البعض على قلتهم في أنّ الآوان لم يحن بعد لأن تصير فلسطين دولة كاملة العضوية في منظمتنا”.
ويجدر التذكير أنّ مجلس الأمن سيصوّت على قرار العضوية الكاملة لفلسطين، ليلة هذا الخميس (22.00 سا بتوقيت الجزائر/ 17.00 سا بتوقيت نيويورك).
