أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي صباح اليوم أن كل ما يخص فئة الشباب هو من صدارة اهتمامات الدولة الجزائرية لما له من انعكاس مباشر على مسألة التنمية المستدامة.
و في كلمته الافتتاحية لفعالية اليوم البرلماني الموسوم بواقع سياسة التشغيل في الجزائر” المنظم من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أضاف ذات المتحدث أن هذا اليوم الذي يشكل فرصة لتقييم المكاسب التي تحققت بفضل سياسة التشغيل في السنوات الأخيرة هو فرص أخرى لبحث أنجع المقاربات لتعزيزها ، بعدما دخلت الجزائر في ورشة كبرى مفتوحة على إصلاحات اجتماعية و اقتصادية، ترجمتها مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والهيكلية ، لتضع سياسة التشغيل اليوم ضمن سياسات التنمية الشاملة في الجزائر بهدف الإسهام في توفير العيش الكريم للمواطن و الأمن والاستقرار، و ذلك من خلال توفير فرص العمل للباحثين عنه، و اعتباره من الأولويات، بهدف مواجهة مشكلة البطالة والمساهمة أيضا في التنمية .و أردف السيد بوغالي القول أنه قد تم الاعتماد على برامج تشغيل متعددة و متنوعة، و مختلفة الصيغ في إطار تنفيذ التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية منها ما يتعلق بالتشغيل و خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، من خلال التحفيز على إنشاء المؤسسات و إطلاق مشاريع مبتكرة، وفرت فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد حـقـقـت النتائج المرجوة، الأمر الذي شكل تجربة جزائرية رائدة في مجال التشغيل بصفة عامة، و تشغيل الشباب بصفة خاصة من خلال اعتماد خطط قائمة على التنوع الاقتصادي و المبادرة الحرة، و الاستقرار الوظيفي، و السهر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وإطلاق أخرى سمح بخلق الآلاف من مناصب العمل
و في معرض حديثه أشاد السيد بوغالي بالعناية التي حظيت بها سياسة التشغيل في الجزائر من خلال إطلاق عملية واسعة لرفع العراقيل عن مئات المشاريع الاستثمارية وإطلاق أخرى جديدة، مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، إلى جانب عملية إدماج عشرات الآلاف من المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي، فضلا عن التوظيف المباشر لآلاف الأساتذة الجامعيين من حملة شهادات الماجستير و الدكتوراه غير الأجراء في عملية توظيف واسعة لم تشهدها الجزائر من قبل. مردفا القول أن الاهتمام بإنشاء المؤسسات الناشئة وفق أطر مؤسساتية وقانونية لتشجيع الابتكار و المقاولاتية ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من خلال ما تضمنه القانون 23-12 المتضمن القواعد العامة المطبقة على الصفقات العمومية، و القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار و استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و كذلك القانون 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، كما نثمن عاليا ما تضمنه القانون رقم 22-22 المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و القانون رقم 22-16 اللذان يمنحان للموظف العمومي وللعامل في القطاع الاقتصادي حق الاستفادة من عطلة لمن يرغب في تأسيس شركة أو مؤسسة، تشجيعا لهم على المبادرة و خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.ومن اللافت الإشارة إلى أن قطاع الفلاحة كان له حيز مهم ضمن سياسة التشغيل، باستقطاب اليد العاملة، وذلك بما تم تخصيصه لهذا القطاع من دعم ومرافقة جعلته يساهم بشكل كبير في تحسين الناتج المحلي.
زوهير منصوري: منحة البطالة أكبر عملية من نوعها في إطار أجهزة دعم الدولة للتشغيل
أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني السيد زهير ناصيري أن التشغيل في صلب اهتمام السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون باعتباره أساس عملية بعث النشاط الاقتصادي، حيث تم معالجته من منظور اقتصادي بحت، بإحداث آليات لمعالجة الفوارق القائمة بين متطلبات سوق الشغل ومخرجات التكوين المهني والتعليم العالي، وتعزيز مسار عصرنة المرفق العمومي للتشغيل عن طريق تعميم استعمال أنظمة حديثة وضمان الشفافية والإنصاف، ضمانا لخدمة ذات النوعية، و أضاف ذات المتحدث أن استرجاع الثقة مرهون بإرساء مبادئ المساواة أمام القانون والشفافية في أداء الخدمات العمومية. فضلا عن وضع آليات جديدة لإحداث المؤسسات المصغرة والناشئة خاصة في مجالات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والفلاحة والمناجم والخدمات واستحداث آلية المقاول الذاتي والتشجيع عموما على الاستثمار المدر للثروة والمنتج لمناصب الشغل. و صرح السيد زهير في كلمته أن السلطات العليا للبلاد اهتمت بالشباب الباحث عن فرص الشغل فجرى اعتماد منحة البطالة فضلا عن تثمينُ منح و معاشات المتقاعدين آخرها ما أقره رئيس الجمهورية بمناسبة الفاتح من ماي من السنة الجارية 2024، واعتماد زيادة لمنحة فئات ذوي الهمم، إلى جانب الاهتمام بفئة المستثمرين الوطنيين بإزاحة العقبات التي كانت تعتري طريق هؤلاء وفتح المجال من أجل تمكينهم من النشاط مع إعادة بعث عشرات المصانع، وتوفير الآلاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.و سنّ قانون استثمار وتنفيذ إصلاحات هيكلية ، مثل مراجعة قوانين القرض والنقد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصفقات العمومية والتجارة والمقاولات، و استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، وتحقيق طفرة تشريعية اقتصادية هذه الجهود التي تعيشها الجزائر الجديدة اليوم. و أن أكبر عملية من نوعها في إطار أجهزة دعم الدولة للتشغيل هو إقرار السيد الرئيس لمنحة البطالة بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة، فضلا عن توجيههم إلى التكوين من أجل رفع فرص التشغيل و إدماج عشرات الآلاف في مناصبهم بالقطاعات العمومية. مثمنا الأشواط الكبيرة المحققة بقيادة رئيس الجمهورية. و في هذا السياق دعا المتحدث إلى مواصلة مسار الإصلاحات العميقة مع عصرنة الإدارة والتقدم في مجال التحول الرقمي. ومع كل ما تم تحقيقه من إنجازات- يضيف المتحدث- أنه لا تزال هناك المزيد من الآمال ينتظر تحويلها إلى حقائق معيشة، ومنها الارتقاء بوتيرة التشغيل، والاستثمار الوطني المنتج، وتمكن قطاع المؤسسات الناشئة والمصغرة من تجسيد أهدافه مما يمكّن الشباب المبتكر من تبوُّء المكانة اللائقة بهم مما سيسهم بشكل مباشر على الحركية الاقتصادية الوطنية. وفي هذا الشأن دع السيد زهير إلى توجيه التكوين نحو التخصصات التي تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية.
للإشارة اليوم البرلماني جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية , المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية , محمد شفيق مصباح, وأعضاء من الحكومة، و تناول اليوم ملة من المحاضرات تمحورت حول عدة مواضيع من بينها “السياسة الوطنية للتشغيل والدور الرقابي لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في تجسيد سياسة التشغيل.
ز.يدان.ن
