بسبب غلق مصانع تركيب السيارات وتوقف استيراد وصناعة المنتجات االكهرومنزلية: فقدان 51 ألف منصب شغل سنة 2020
إدماج 37 ألف شاب في مناصب عمل دائمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب أمس بالشلف عن فقدان 51.000 منصب شغل برسم 2020 بسبب غلق مصانع بيع وتركيب السيارات وتوقف استيراد المنتجات بالنسبة لمصانع تجميع و تركيب الأجهزة الكهرو منزلية مقابل إدماج 37 ألف شاب في مناصب عمل دائمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
من جهة أخرى عبر الوزير عن أسفه لـ”رؤية بعض المواطنين يملكون أرضا وتمويلا وخبرة ورغبة للاستثمار إلا أن بعض الجهات الإدارية لا تتجاوب معهم “، مطمئنا أن مصالحه الوزارية “ستعمل على إزالة هذه المعوقات والدفع بالاستثمار قدما”.
كما أبرز المسؤول الأول عن قطاع التشغيل أن “التنمية الاقتصادية تقتضي مشاركة الجميع وعلى كل المستويات بغية المساهمة في خلق مناصب شغل وتوظيف الشباب وخريجي الجامعات”.وتطرق الوزير إلى عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل التي تعد، كما قال، من “أولويات رئيس الجمهورية وفاءا للعهد الذي قطعه للشباب لافتا إلى إدماج 37.000 شاب في مناصب عمل دائمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة”.و أشار إلى أن قطاعه يتابع عملية الإدماج “ولاية بولاية” مسجلا أن خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ عدد المدمجين 20.000 منصب.و بحسب الوزير فإن آخر الإحصائيات تفيد أنه بلغ اليوم 57.000 منصب و”لا تزال العملية متواصلة بالتعاون مع قطاعات المالية والوظيفة العمومية”.وحل وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي بولاية الشلف في زيارة عمل وتفقد لقطاعه، واستهلها بالاستماع لعرض حال قطاع التشغيل وزيارة مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء.و سيتواصل برنامج الزيارة بتدشين مقر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بالشلف، وكذا معاينة بعض المشاريع والهيئات التابعة لقطاع التشغيل.
صندوق التقاعد يعاني عجزا ماليا قدره 700 مليار دينار سنويا
كشف وزير العمل، الهاشمي جعبوب إن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز مالي قدره 700 مليار دينار سنويا.وقال الوزير، خلال زيارته إلى الشلف، إن التقاعد النسبي غير موجود في أي دولة أخرى.موضحا إنه ولو نطبّق التقاعد بدون شرط السن، سيسجل مليون متقاعد آخر، وهذا الأمر قد يؤدي الى غلق أبواب الصندوق.ومن جهة أخرى، أكد وزير العمل، إن مشروع قانون الإنتخابات يؤسس لمرحلة جديدة بالجزائر بوضع حد للمال الفاسد.وأضاف جعبوب، إن قانون الانتخابات سوف يحرر المناضلين من ظلم رؤساء أحزابهم في بيع القوائم الإنتخابية.وتابع الوزير، إن الجزائر مرّت بخطوات مهمة في التغيير من خلال صدور الدستور الجديد ومرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية شهر جوان القادم .وأورد جعبوب، إن مشروع قانون الانتخابات ألغى الإجراء الذي يمس التمثيل النسوي بالمجلس الشعبي الوطني.
