الإستثمار الفلاحي: ملتقى النعامة يرسي أسس سياسة تنموية جديدة تعتمد على الإنصاف بين كل مناطق الوطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, يوم السبت بالنعامة, أن الملتقى الوطني المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , الموسوم ب “النعامة : آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”, يؤكد القطيعة مع النماذج السالفة, ويرسي أسس السياسة التنموية الجديدة التي تعتمد على مبدأ الانصاف بين كل مناطق الوطن.

وأوضح الوزير, في كلمته بمناسبة افتتاح الملتقى, الذي نظم تحت إشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, أن احتضان أحد ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى الوطني بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة, وثلة من الاطارات السامية للدولة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين, يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سالفة كانت فيها مثل هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فحسب, يتم من خلالها تناول المواضيع وفق مقاربة أفقية لا تعطي الخصوصيات المحلية حقها.

وقال أن هذا التغيير يوضح تجليات السياسة التنموية الجديدة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية القائمة على تعميم التنمية وفق مبدأ الانصاف والاستدامة, وجعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركية التنموية الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية, بل وإيلاء العناية الخاصة لمناطق الهضاب العليا والجنوب, لما تكتنزه من مقدرات تمكنها من تحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة.

وتتعلق هذه السياسة في محورها الأول, حسب السيد مراد, بالتركيز على الاستدراك التنموي بهذه الولايات وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة, وذلك من خلال سلسلة القرارات الهامة, مثل استحداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي, و كذا برنامج مناطق الظل, وما حمله من مشاريع ذات أثر مباشر على المواطن سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية, دون اغفال البرامج التكميلية للتنمية المقررة لفائدة عدد من الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها.

وبالموازاة مع ذلك تم مباشرة المحور الثاني, الخاص بالتأهيل الاقتصادي لمختلف الأقاليم وتوسيع دور الجماعات المحلية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره, وتعزيز جاذبية الأقاليم وزيادة تنافسيتها واستقطاب الاستثمارات المنتجة, من خلال تعزيز دور ومكانة الولاة في متابعة ومرافقة التجسيد الميداني للقرارات التي تتخذها السلطات العمومية على المستوى المركزي.

كما اكد ان هذا اللقاء يبرز الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية للتقدم في إرساء لبنة اقتصاد متنوع, بعيد عن التبعية للمحروقات, قائم على الاستفادة المثلى من مؤهلات ومقومات كل منطقة ومكرس للعمل المشترك والمتكامل بين كل الفاعلين من سلطات مركزية ومحلية ومتعاملين اقتصاديين ومهنيين مختصين في مختلف قطاعات النشاطات وخبراء جامعيين.

وتطرق السيد مراد إلى أهم دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنيه, المتمثلة أساسا في تشجيع الاستثمار لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي, وكذا الرفع من الانتاج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و كذا تشجيع انتاج اللحوم والألبان محليا مع تشجيع الفروع الخلاقة للثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية, مع ما رافقه من إصلاحات توجت بمراجعة كلية للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له في مقدمتها استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية, و تقديم كافة التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية لدعم الحركية الاستثمارية في الهضاب العليا والجنوب.

وثمن الوزير النتائج الايجابية المحققة وتحسين كميات الانتاج والمردودية والكميات المجمعة على مستوى تعاونيات الحبوب, نتيجة الاشراف من طرف الولاة على مختلف مراحل الموسم الفلاحي, عبر المرافقة الميدانية للفلاحين, وتعزيز قدرات تخزين الحبوب وتوسيع المحيطات الفلاحية وحفر الآبار تعزيزا للمورد المائي.

كما ذكر السيد مراد بجهود قطاع الداخلية بالتنسيق مع قطاع الفلاحة بداية سنة 2023 والتي اسفرت عن إنجاح عملية احصاء الثروة الحيوانية التي سمحت بالحصول لأول مرة على معطيات موثوقة حول الثروة الحيوانية في الجزائر, والتي سيتم ترسيخها وتأكيدها خلال عملية الإحصاء العام للفلاحة الجارية حاليا, مشيرا الى استمرار تجنيد القطاع لمواصلة المساهمة بالفعالية المطلوبة في تثمين القدرات المحلية والدفع قدما بعجلة التنمية لاسيما من خلال مواصلة تمويل البرامج التنموية التي سمحت ببروز أقطاب ناجحة في المجال الفلاحي.

وعرج وزير الداخلية على التطور الايجابي التي عرفته التنمية المحلية بولاية النعامة والتي ارتقت الى مصاف الولايات الرائدة في مجال الزراعات الاستراتيجية والثروة الحيوانية, بفضل مقوماتها الطبيعية والبنية التحتية الملائمة, مما يعزز جاذبيتها واستقطابها للمستثمرين, ومركزا لتطوير الصناعات التحويلية لما تتوفر عليه من عقار اقتصادي لاسيما مع الاستلام المرتقب للمنطقة الصناعية حرشاية التي توشك اشغال التهيئة على الانتهاء على مستواها.

وتعد الولاية رابع ولاية من حيث تعداد ثروة الأغنام وعلى وجه الخصوص سلالة الدغمة الأصيلة التي تشتهر وتنفرد بها المنطقة, والتي يتعين المحافظة عليها وتطويرها وتثمينها خاصة في ظل التحديات المناخية التي تعرفها البلاد, حسب ذات المسؤول.