أعلن وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، الإثنين بالجزائر العاصمة، عن استلام 11208 مشروع لتنمية مناطق الظل عبر مختلف مناطق البلاد، وبالتالي الشروع في عملية الانتاج لأصحاب هذه المشاريع وهم من خريجي الجامعات و حاملي الأفكار.
وأشار مراد الذي يواصل متابعة ملف مناطق الظل في حوار لوكالة الانباء الجزائرية، أن عملية الانتاج بدأت بمناطق الظل، من خلال 11208 مشروع تم استلامها من اصل 24126 مشروع رصد لها غلاف مالي فاق 323 مليار دج، لافتا الى انه تم لحد الآن إحصاء43198 مشروع عبر 13515منطقة ظل عبر التراب الوطني.
وأوضح في هذا الصدد، إن عدد مشاريع مناطق الظل الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) بلغ 4499 نشاط مصغر من اصل 6809 مشروع على مستوى هذه الوكالة، كما تمت المصادقة على 3012 مشروع من بين 4032 مشروع
على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أناد) عبر مناطق الظل ب 43 ولاية، أما عدد المشاريع المسجلة على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية (أدس) فقد بلغ 278 مشروعا.
وأبرز وسيط الجمهورية أن المبلغ المالي “المعتبر” المخصص لتجسيد المشاريع التنموية بمناطق الظل لم تشهد الجزائر مثله من قبل، ما استوجب، حسبه، استغلال هذه الاموال ليس لتحسين ظروف المعيشة فقط، و إنما “لخلق النشاط و توفير الانتاج”، و ايضا لإنجاز المرافق الترفيهية كالملاعب الجوارية و المسابح و غيرها…
ولمتابعة سير هذه المشاريع، كشف ذات المسؤول، أنه تم تنصيب فوج عمل متكون من الفاعلين في مختلف الدوائر الوزارية، لمناقشة كيفية ارساء أرضية رقمية لمتابعة البرامج المسطرة، و لخلق النشاط على مستوى مناطق الظل.
وفي هذا الاطار، تم وضع تطبيقه رقمية تتكفل بها وزارة الداخلية “للمتابعة و بصفة دورية ما تم انجازه على مستوى كل منطقة من مناطق الظل، وعدد مناصب الشغل، التي تم توفيرها بهذه المناطق”.
كما سيتم في هذا الصدد، يضيف، العمل على التعريف بالفرص المتاحة بهذه المناطق، و اعلام الساكنة بها بمختلف الاجهزة المتوفرة، لتحسيسهم بالإمكانيات الموجودة ، و لمرافقتهم و مساعدتهم في تجسيد المشاريع.
وأشار مراد الى أنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التنسيق الجيد بين كل المتدخلين على مستوى الولايات قصد تحديد المناطق المعنية، و التي من الممكن أن تكون مناطق نموذجية تساعد في تحفيز الساكنة وتشجيعهم على خلق نشاطهم، وفق المقدرات التي تتوفر عليها كل منطقة.
وأكد أن سياسة رئيس الجمهورية تهدف إلى جعل المواطن ينخرط في مسار تنمية البلاد عن طريق مرافقته و دعمه و تذليل مختلف الصعاب التي تواجهه، خاصة بمناطق الظل، التي تتوفر على امكانيات كبيرة، لافتا الى ان هناك شباب في هذه المناطق من خريجي الجامعات و حاملي أفكار المشاريع قادرون على خلق انشطة تتماشى و النشاط الاساسي في الريف.
وأوضح بهذا الخصوص، أن “هناك فائض في الانتاج بعدد كبير من مناطق الظل بسبب امكانيات للتخزين والتبريد والتسويق، مما ألحق أضرارا بهذه المنتجات، الأمر الذي يستلزم “مرافقة هؤلاء ماليا و مساعدتهم عن طريق خلق مؤسسات مصغرة ووحدات انتاج، للتخزين و التبريد ، للاستفادة من المنتوج و من قيمته الاساسية”.
ويتعلق الامر كذلك، كما اضاف المسؤول، بغرس الأشجار المثمرة، واستغلال المنتجات الحيوانية من لحوم و حليب و أجبان، لتغطية حاجيات المنطقة و المناطق المجاورة، و ايضا الصناعات التقليدية، و التكفل بمشاريع المرأة الريفية.
وفي اطار التعريف بإمكانيات هذه المناطق، يتم دوريا تنظيم معارض وطنية للتعريف بالمنتجات المحلية، يوضح السيد مراد مستشهدا على سبيل المثال لا الحصر بالتين الشوكي الذي تستعمل زيوته في التجميل، و بإمكانه ان يوفر مداخيل هائلة لمستغليه.
و تتم هذه العملية عبر اليات الدعم و بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة مثل الفلاحة والمؤسسات الناشئة و العمل و الضان الاجتماعي و السياحة من اجل تجسيد هذه المشاريع التنموية.
التنسيق و رفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية
وأوضح وسيط الجمهورية أن مناطق الظل تعد من أهم الملفات التي تتكفل بها هيئته، و تحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الذي “يولي أهمية بالغة لهذه المناطق و يتابع بصفة حثيثة تحسين ظروف العيش الكريم بها”، و الامر يتعلق بصفة اساسية، بفتح الطرقات ، تحسين ظروف التمدرس من نقل و تدفئة و إطعام، تحسين الخدمات الصحية، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الغاز الطبيعي و الانارة العمومية، مشيرا الى أن هذه الخدمات اصبحت اليوم “ضرورية و ليس كمالية”.
ونبه المسؤول ذاته الى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب “مشاكل بسيطة وعراقيل ادارية” و”غياب التنسيق بين القطاعات المعنية”، لكن سيتم تجاوزها بفضل التنسيق بين كل القطاعات المعنية و العمل بشكل “تكاملي وتنافسي”.
وتأسف لوجود مشاريع شبه جاهزة و لكن لم تدخل حيز الخدمة، بسبب مشاكل بسيطة تحتاج فقط الى “تنسيق” مستدلا في هذا السياق بمرافق فندقية على مستوى المناطق الساحلية و بمذبحين تم انجازهما بكل من عين طاية بالجزائر العاصمة و تمنراست.
ولا يقتصر دور وسيط الجمهورية، بمفهومه الجديد، يقول ذات المسؤول، على الاجابة على شكاوى المواطنين و تحسين ظروف معيشتهم و ازالة كل العراقيل الادارية حتى تعود الثقة بينهم وبين مؤسسات دولتهم ، بل على جعل المواطن “عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية التي تطمح اليها الجزائر الجديدة”.
كما نبه مراد إلى أن هيئته تعمل على “ليس فقط على تذليل الصعاب للمواطن على مستوى الادارات بل على إزالة مسببات هذه الشكاوي، كتحيين نصوص قانونية تجاوزها الزمن، و رفع الغموض عن بعض النصوص حتى تكون الوساطة قوة اقتراح، لترقية مناطق الظل لتصبح مناطق انتاج”.
وفي حديثه عن الأهمية التي أصبحت تولى لمناطق الظل ، بفضل اهتمام رئيس الجمهورية بها، أشاد المتحدث بانخراط النخبة من خبراء و باحثين و معاهد بحث في مسعى تسليط الضوء عليها و اقتراح الحلول للمشاكل التي تعاني منها.
