ترأس وزير المالية, السيد لعزيز فايد, اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, حسبما أفاد به أمس الأحد بيان للوزارة.
وتناول هذا الاجتماع, الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, بصفته نائب رئيس اللجنة وعدد من أعضائها, دراسة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال, سيما تقديم مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف تحيين النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لمجموعة العمل المالي, فضلا عن مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد التقرير الوطني حول المخاطر في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وشدد الوزير خلال مداخلته على الطابع الهام الذي يكتسيه هذا الاجتماع, ملحا على ضرورة قيام هذه اللجنة الوطنية بالتكفل بإشكالية تحيين النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال من حيث مطابقة هذا الأخير مع النصوص والمعايير الدولية, مع السهر على نجاعة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
وأشار البيان إلى أن “هذه الإشكالية تضاف إلى المهام الأساسية للجنة الوطنية والمتمثلة في دراسة وإعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر”.
من جهة أخرى, دعا السيد فايد المشاركين إلى “تكثيف الجهود وتنسيقها للدفاع عن موقف البلد إزاء الهيئات الدولية المختصة, فيما يتعلق بتثمين الإجراءات المتخذة لتحسين مطابقة النظام الوطني وتعزيز نجاعته”, حسب ذات البيان.
وتخلل الاجتماع عرض مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية وعروض أخرى بشأن مدى تقدم الأشغال المتعلقة بمسار التقييم الوطني للمخاطر فضلا عن مقترحات لتسريع إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر وتكييف النظام الوطني مع المعايير الدولية كما حددته مجموعة العمل المالي.
من جهته, قام ممثل خلية معالجة المعلومات المالية بعرض مخطط عمل هيئته المتعلق بإجراءات التحيين المعززة مع مجموعة العمل المالي, مبرزا التقدم الملحوظ الذي أحرز.
وبغية التكفل بجانب النجاعة الذي يرتكز على التنسيق, سينظم يوم دراسي في الخامس يونيو الجاري لفائدة مجموعة العمل القطاعية المكلفة بالتقييم الوطني للمخاطر.
من جهة أخرى, قدم رئيس مشروع التقييم الوطني للمخاطر عرضا مفصلا حول تقدم أشغال إعداد التقرير الوطني حول المخاطر.
كما تطرق أيضا إلى الأنشطة التي أنجزت والمتبقية, مع تسليط الضوء على جمع وتحليل البيانات وتحديد الفاعلين وتقييم الهشاشة والتهديدات ودراسة السياسات والممارسات الحالية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم في هذا الإطار تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي, لاسيما عبر مشاريع القوانين الخاصة بالتأمينات والجمعيات.
كما أبرز المجتمعون ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية التي تسعى إلى تعزيز فهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مثلما تقتضيه أفضل الممارسات على المستوى الدولي.
وفي ختام الاجتماع, جدد الوزير للحاضرين دعمه الدائم لهم والتزامه بمرافقتهم في الاضطلاع بمهامهم, حسب ذات المصدر.
