واصلت إيرادات الجباية العادية في 2024 منحاها التصاعدي المسجل في السنوات الاخيرة، حيث ارتفعت ب 8ر6 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية نهاية أوت الماضي، حسبما أفادت به المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.
وخلال جلسة استماع امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، أوضحت السيدة عبد اللطيف أن إيرادات الجباية العادية (خارج الضريبة على الدخل الإجمالي /الرواتب والأجور)، سجلت ما قيمته 3000 مليار دج في الفترة جانفي-أوت 2024، مقابل 2817 مليار دج في نفس الفترة من 2023.
ويأتي ذلك مواصلة لنفس الوتيرة التصاعدية المشهودة، إذ أظهرت الجباية العادية المسجلة في 2023 زيادة بنسبة 9ر37 بالمائة مقارنة ب 2018 و25 بالمائة مقارنة بسنة 2019 و3ر14 بالمائة مقارنة ب 2022، حسب المسؤولة.
وللتأكيد على المساهمة المتزايدة للجباية العادية بمداخيل الميزانية، اشارت السيدة عبد اللطيف إلى أنها بلغت 2023 ما قيمته 5ر4232 مليار دج وهو ما يشكل 72 بالمائة من الايرادات خارج المحروقات (المقدرة ب1ر5879 مليار دج)، في حين بلغت ايرادات الجباية البترولية 5577 مليار دج.
وحول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة أنها جاءت “ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق التعليمات المسداة من طرف السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي”.
ومن بين الاحكام التي أخذت حيزا من النقاش في جلسة الاستماع، تلك المتعلقة بإعادة هيكلة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
ويقترح مشروع قانون المالية ل2025 توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذا النظام إلى مؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات، وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، وتأجير الآلات والمعدات، ووكالات السياحة والاسفار، ووكالات الاشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع، ووكيل ووسيط التأمين، ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
يضاف إلى ذلك رفع مبلغ الحد الأدنى في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 ألف دج/سنويا والمحدد حاليا ب 10 الف دج /سنويا، مع الإبقاء على هذا المبلغ في حدود 10 ألف دج بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى جانب إعادة العمل، ابتداء من أول يناير 2026 بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة بدلا من النظام التصريحي.
واكدت المدير العامة في هذا السياق بأن التعديلات الواردة جاءت لتحسين فعالية هذا النظام بالنظر لمستوى مردوديته الحالي، حيث أن “مساهمتها الجبائية تبقى ضئيلة للغاية، مقارنة بالعدد الكبير للمكلفين بالضريبة الخاضعين لها، ما يشكل ملاذ حقيقيا لاسيما بالنسبة لأولئك الذين ينشطون في ظروف غير نظامية”.
