وقّع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يفتح من خلاله المجال للضباط العمداء والضباط السامين، لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الإستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، وبالتالي يكون الرئيس قد رسم ما لمّح إليه العام الماضي عندما شدد على إمكانية منح تسيير قطاع المياه وقطاعات حساسة أخرى لإطارات متخصصة من مؤسسة الجيش.
من خلال المرسوم الرئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 27 جوان سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية، سيتم في القريب العاجل انتداب الضباط العمداء والضباط السامين، للإشراف المباشر على تسيير القطاعات الاستراتيجية والحساسة والحيوية المدنية.
ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الدفاع ستشرع في انتقاء الإطارات المؤهلة لتعيينها في مناصب مدنية بعد موافقة رئيس الجمهورية شخصيا. وعليه، فإن العمداء والضباط السامون خريجو المدارس العليا التقنية المتخصصة، منتظر إقحامهم في تسيير بعض قطاعات الشأن العام، من خلال انتدابهم لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات- قابلة للتمديد- لتولي مناصب مسؤولية مباشرة على المرافق الحيوية المادية الأساسية والمرافق الفنية والأنظمة ذات الصلة المباشرة بالخدمات الأساسية في المجتمع.
ويهدف المرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى تحديد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين على وضعية انتداب. وعرّف النص الانتداب على أنه وضعية قانونية أساسية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في إدارة مدنية عمومية.ويتم انتداب هؤلاء بناء على طلب يوجّه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني، يوضح طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري أو الأمني المشترطة لتوليه.
وتحدد مدة انتداب هؤلاء الضباط بسنة واحدة قابلة للتجديد، في حدود ثلاث سنوات، غير أنه يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب من طرف وزير الدفاع الوطني، ويتم تمديده حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.
ويبقى المستخدمون خاضعون لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، لكنهم يخضعون لمجموع الأحكام التنظيمية سارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، كما يستوجب عليهم التفرغ كليا للمهام الموكلة إليهم، مع احتفاظهم بالرواتب العسكرية، مع إمكانية الاستفادة من التعويضات والمنح ومن كل امتیاز آخر وخدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة.
تشير الوثيقة إلى خضوع الضباط المسيرين بصفة منتظمة إلى تقييم من طرف السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، بموجب تقرير أو كشف تقييمي سنوي يرسل إلى وزير الدفاع الوطني، ويكون كل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية، يرتكبونه محل تقرير مفصل توجّهه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع الوطني.
