دعت الجزائر، ليلة الثلاثاء، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن هذا الأربعاء، حول الوضع في غـــزة، تزامناً مع اليوم الـ 375 للعدوان الصهيوني الهمجي على القطاع والضفة.
وجدّدت البعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الأمم المتحدة، مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
وشدّدت الجزائر على أنّ غزة أضحت في “حاجة ملحّة” لتجنّب تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وأتت الدعوة الجزائرية نظراً للوضع الخطير في غزة، واستشهاد 61 فلسطينياً منذ فجر الثلاثاء، ما رفع حصيلة العدوان إلى 52.344 شهيداً ومفقوداً، ونحو عشرة آلاف مفقود.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن مساء الحادي عشر أكتوبر الجاري، أبرز ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، حتمية وقف الهجوم الوحشي على غزة.
وأشار بن جامع إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.
وأكد أنّ “أولى الخطوات لبلوغ هدوء شامل في المنطقة، تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار في كل من غزة ولبنان”.
وتابع: “السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في لبنان واستتباب السلام في المنطقة هو التطبيق الحرفي والفوري للقرار الأممي 1701”.
وأضاف: “ذاك يشمل انتشار الجيش اللبناني عبر كل التراب اللبناني داخل الحدود المعترف بها دولياً مع الانسحاب الكلي للقوات الصهيونية”.
ونوّه بن جامع إلى أنّ الجزائر سبق أن حذّرت من أنّ العمليات العسكرية للاحتلال الصهيوني لن تقف عند غزة ولبنان.
وجدّد تحذيره من أنّ العدوان الصهيوني “لن يكتفي بلبنان”.
وأردف: “التهديد الحقيقي والدائم للشرق الأوسط سيبقى دائماً الاحتلال الصهيوني المستمرّ للأراضي العربية، بفلسطين ولبنان وسوريا”.
واعتبر بن جامع أنّ “عدم التطرق إلى الأسباب العميقة مع التركيز على الأعراض فقط لن يؤدي سوى إلى تجدد المأساة”.
وأردف: “يجب أن ينتهي الاستعمار الآن قبل أن نجد أنفسنا مرة ثانية أمام كارثة لا يمكن تداركها”.
ولفت إلى “التدهور المقلق للوضع في لبنان والتصعيد الخطير الذي يضع حياة المدنيين وقوات حفظ السلام الأممية في خطر”.
تعامي مجلس الأمن سيشجّع الكيان على انتهاك أوسع
حذّر بن جامع من أنّ “عدم صدور أي ردة فعل جدية من مجلس الأمن، سيشجّع الكيان الصهيوني على انتهاك أوسع”.
في هذا الشأن، نبّه إلى أنّ ذلك سيدقّ مسماراً إضافياً في نعش القانون الدولي ويفرز زعزعة أكبر لاستقرار المنطقة برمّتها.
وانتقد ممثل الجزائر، استفادة الكيان الصهيوني من “اللاعقاب” من مجلس الأمن.
واعتبر أنّ ذلك “سيُديم دوامة العنف، باستخدام الكيان أساليب الدمار الشامل المفضوحة عبر استهداف المدنيين الأبرياء”.
وتساءل: “متى يتحمّل هذا المجلس مسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين؟
واستفهم أيضاً: “متى يفرض هذا المجلس عقوبات على الكيان الصهيوني لما يرتكبه من فظائع وانتهاكات؟”.
وأدان تحركات الجيش الصهيوني في لبنان الذي “يتجاهل كل القيود القانونية، معتبراً سماء وبحر وأرض البلد مجالا مفتوحا لعدوانه”.
وأضاف بن جامع: “الأرقام تتحدث عن نفسها، فأكثر من 1.2 مليون شخص هُجّروا داخل لبنان”.
وأحال على مئات الآلاف الآخرين اضطروا للجوء إلى سوريا المجاورة، فضلاً عن قتل وجرح الآلاف، وتدمير البنية التحتية للبنان.
وأعرب عن تضامن الجزائر ودعمها للبنان في مواجهة هذا العدوان الهمجي.
وأشاد بن جامع بـ “الدور المحوري” لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
بيد أنّه أبرز “قلقه العميق” إزاء قيام قوات الاحتلال الصهيوني بإنشاء منطقة تجمع مجاورة لموقع يونيفيل في بلدة مارون الرأس.
وانتهى إلى ادانة اطلاق الصهاينة النار على ثلاثة مواقع تستخدمها يونيفيل، ما أسفر عن اصابة اثنين من جنود السلام.
ومنذ توليها منصب عضو غير دائم بمجلس الامن للأمم المتحدة، ضاعفت الجزائر من جهودها الرامية لوقف فوري لإطلاق النار.
وجاء ذلك ضمن مساعيها الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، الذي يتعرض منذ سنة لإبادة جماعية شاملة بقطاع غزة.
