بينما رفضت الشرطة الفرنسية الترخيص لأحرار الجزائر بإقامة تجمع للإحتفال بعيد النصر كان الغرض منه الوقوف مع الجزائر حكومة و شعبا ضد ما بحاك ضدها من مؤامرات و دسائس, تبّدل رأي السلطات الأمنية في بلد الحريات و راحت تفرش الورود لحركة الماك الإرهابية المدّعمة من قبل أزلام نظام المخزن لكي تصبح ذات الساحة في خدمة أعداء الدولة الجزائرية.
فرغم الصدامات التي عرفتها ذات الساحة التي منعت أيضا عن الفرنسيين المتظاهرين ضد إصلاحات نظام التقاعد الماكاروني,إلا أن السلطات الباريسية أعطت الضوء الأخضر لأجل تنظيفها و تزيينها لكي تكون تحت إمرة أعداء الوطن مجددا.
و يتلّذذ الباربوزيون من خلال السماح للإرهابيين بالتظاهر ضد الجزائر كي يخفوا إخفاقهم من خلال السياسة الماكرونية التي لم يجن من ورائها الفرنسيون سوى الغازات المسيلة للدموع إضافة إلى فقر مدقع بات يؤرق المواطن الفرنسي.
و أبرز المستثمرين في السايسة المنتهجة للسلطات الفرنسية هم أزلام نظام المخزن في عمل حقير ممنهج الذي تديره المخابرات المغربية تحت إدارة المدعو ياسين منصوري,الذي يصّر دوما على المبالغة في الإساءة للجزائر إنطلاقا من ساحة الجمهورية كنوع من استعراض القوى تحت حماية أسياده الباربوزيين أين يستخدم لهذه المهمة القذرة “البيربيريست” المأجورين و الذين يخدمون مصالح المخزن تحت راية جاك بينيت المشؤومة.
و لم يكتف هؤلاء الهمج من إرهابيي حركة الماك على كيل الإساءة للجزائر بل راحوا يتهجمون على الأحرار الذي أقاموا تجمعا موازيا في شارع “الكولونيل فابين” في الجهة المقابلة لساحة الجمهورية و كأن الأمر كان مقصودا من أجل أن يحدث الصدام بين أبناء الحركى و الأحرار من جيل الإستقلال.
و لقي محافظ شرطة باريس الكثير من الإنتقادات جرّاء عدم التصريح للأحرار بالقيام يتجمع في ساحة الجمهورية رغم أن طلبهم على ذلك كان مؤرخا بتاريخ 27 فبراير,بينما سمح لحركة الماك المدعومة من نظام المخزن بالتصرف كما يحلو لها في الساحة المذكورة,رغم أن طلبهم كان مؤرخا بتاريخ 13 مارس الجاري و هو ما يظهر حجم المآمرة التي أضحت تدبّر على الجزائر في الخفاء.
لتظهر نوايا عمدة الشرطة الباريسية “لوران نونيز” الذي تربى على تمجيد مقولة “الجزائر فرنسية” في الوقوف مع الجانب المعادي للجزائر من أبناء الحركى و الإرهابيين من عيار حركتي رشاد و الماك التي يخدم منسبوها نظام المخزن العميل للكيان الصهيوني.
