قام رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، بتوجيه رسالة خاصة مطولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشتكي فيها من تضييق النظام المغربي وإستخدامه لممارسات تعيق الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقدمت رسالة رئيس الجمعية الفرنسية، والموجهة مباشرة للرئيس الفرنسي، “معلومات تتعلق بحظر الوصول الحر إلى الصحراء الغربية المحتلة منذ 49 عاما، حيث لم يكن الوصول إلى هذه المنطقة متاحا إلا للمراقبين الدوليين بين عامي 2002 و2013.
ومنذ يناير 2014، قامت السلطات المغربية بطرد 296 شخصا من 21 جنسية، قادمين من 4 دول -حسب مضمون الرسالة.
وجاء في الرسالة مايلي:
“هؤلاء النساء والرجال هم محامون ومسؤولون منتخبون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وكتاب ومصورون وما إلى ذلك. وبالتعاون مع رابطة حماية السجناء الصحراويين، تحتفظ جمعيتنا بقائمة اسمية لعمليات الطرد هذه. وبذلك نكون قد أدرجنا أصل هؤلاء الأشخاص الذين أتوا من: النرويج (129)، إسبانيا (105)، السويد (9)، فرنسا (6)، إيطاليا (6)، الولايات المتحدة (6)، بولندا (5)، المملكة المتحدة. الولايات المتحدة (4)، تونس (4) الدنمارك (4) هولندا (2)، ليتوانيا (2)، كندا (2)، اليابان (2)، سويسرا (2) الصين (1) البرتغال (3)، أوكرانيا (1) بلجيكا (1) ألمانيا (1) (فنلندا (1). وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، مُنعت 7 منظمات غير حكومية من 6 دول من الوصول إلى المغرب وبالتالي إلى الصحراء الغربية”.
وواصل رئيس الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا بالقول، “هذا الحظر على حرية التنقل في الصحراء الغربية المحتلة، والذي يساهم في فرض حصار إعلامي، ينطبق أيضا على مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي لم يسمح لها المغرب بالوصول إليها للعام الثاني على التوالي. وهذا ما ذكره الأمين العام في تقريره المؤرخ 1 أكتوبر 2024 والذي يجب أن ينظر فيه مجلس الأمن في القسم المخصص لحقوق الإنسان حيث يذكر أيضا تدهور ظروف احتجاز السجناء الصحراويين (التي) لا تزال موضوعا ملحا لهَم”.
