استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان, البروفيسور عدة بونجار, بحضور موسع لنواب رئيس المجلس والنواب الأطباء وأعضاء من اللجنة الوطنية, البروفيسور وهيبة وحيون والبروفيسور أوكال محمد, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان للمجلس.
وأوضح البيان أنه في مستهل هذا اللقاء الذي جرى أمس الأحد, أبرز السيد بوغالي “أهمية الملف والاطلاع التكاملي والمتقارب حول الوضعية العامة لمرضى السرطان في الجزائر من خلال عمل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته ومتابعتها وتقييمها والحلول الممكنة التي يمكن اتخاذها وفق الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
كما أشاد ب”قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في إطار تجسيد التزامه بحماية صحة المواطنين وترقيتها وبالخصوص الوقاية من مرض السرطان والتكفل الأمثل بالمرضى, وهو ما يعكسه عمل اللجنة كجهاز دائم لتنسيق نشاطات الوقاية من مرض السرطان ومكافحته وكآلية لليقظة والاستشارة”.
وبعد أن أشار إلى “تزايد أعداد مرضى السرطان والأسباب الحقيقية له, إلى جانب التقنيات المستعملة في العلاج وبرامج الكشف المبكر ودور الطبيب العام, أشار السيد بوغالي إلى أن “الكشف المبكر عن داء السرطان يخفض من تكلفة العلاج ويرفع من نسبة الشفاء, كما أن تحسين مسار المريض يبدأ من لحظة إعلامه بمرضه إلى التكفل السريع بحالته ومتابعة وضعه الصحي في المراحل المتقدمة من المرض عن طريق بروتوكول العلاج المناسب”.
كما تطرق السيد بوغالي إلى الجانب التحسيسي, مشددا على “ضرورة توسيعه وتعميمه أكثر باستغلال وسائل الاتصال الخاصة بكل منطقة وإشراك المجتمع المدني”, مؤكدا “استعداد النواب للعمل ضمن هذا الجهد المشترك في الوقاية من السرطان واستعداد المجلس برفع مبادرات عملية وداعمة, إلى جانب إسهامه في الجهد الوطني التضامني فيما يتعلق بالتفكير في تنويع مصادر دعم صندوق مكافحة السرطان والرفع من مداخيله..”, يضيف البيان.
ومن جهته, عرض البروفيسور بونجار برنامج عمل اللجنة للفترة 2024-2028, والذي “يشمل محاور الوقاية التي ستمكن من القضاء على أسباب الإصابة وبالتالي تقليص الحالات إلى أكثر من 50 بالمائة وتقليص حالات الوفيات, والمحور المتعلق بالكشف المبكر, لاسيما السرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر على غرار سرطان الثدي والقولون المستقيم والبروستاتا, حيث سيسمح الكشف المبكر بتفادي تطور الإصابة إلى المستويات الخطيرة والمراحل المتقدمة”.
ويعنى المحور الاخر –مثلما أشار إليه المتحدث– ب”التشخيص المبكر, مما سيسمح برفع نسبة الشفاء المتقدم جدا بالنسبة لسرطان الثدي على سبيل المثال”, مؤكدا أن “نتائجه تكون إيجابية سواء على المريض بارتفاع نسبة التعافي وأيضا على خزينة الدولة بالتقليص من تكاليف العلاج”, مؤكدا في ذات السياق أن “التكفل بالمريض في بدايات الداء, سيحسن من مساره العلاجي”.
فيما تم التطرق البروفيسور بونجار إلى المحور الأخير من برنامج عمل اللجنة والذي “خصص للبحث العلمي الذي يرمي إلى تحسين وضعية المرضى المصابين بهذا الداء”.
كما شمل عرض السيد بونجار “اقتناء الكواشف والمستلزمات والمعدات الطبية والأدوية, والاقتراحات المرفوعة فيما يتعلق بالبحث عن مصادر أخرى لتمويل الصندوق الخاص بمكافحة السرطان من أجل التكفل الأحسن والأمثل بالمرضى”, مشيرا إلى العمل الجاري مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي, من أجل التكفل من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بمرض السرطان, على أن يتم توسيعه إلى فئات أخرى تدريجيا, والتخفيف من الإجراءات والعراقيل الإدارية التي تخص اقتناء الكواشف والمستلزمات والمعدات الطبية وتوفير الأدوية للتكفل الأحسن والأمثل بالمرضى”.
وأضاف أنه “تم الموافقة على طلب إنشاء مصالح للعلاج الإشعاعي بالمستشفيات لتقريب العلاج من المريض وهذا في انتظار تعميم المسعى الى مصالح أخرى كالتصوير الإشعاعي, مصالح الدم والطب النووي قصد تحسين التكفل والتخفيف من معاناة مرضى السرطان”, مؤكدا على “ضرورة تفعيل دور الطبيب العام مع التأكيد على العمل التحسيسي في الوقاية من السرطان منها نوع التغذية السليمة والنشاط البدني”.
بدورهم –حسب ذات المصدر– سجل النواب “النقائص التي تحد من مسار التكفل بالمريض في الوقت المناسب وما يتعلق بجودة العلاج ونوعيته”, كما أعربوا عن “استعدادهم للعمل إلى جانب اللجنة ومدها بالمقترحات التي تسهم في الدفع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وفق اختصاصاتهم التشريعية أو فيما يتعلق بمساهمتهم كنواب أطباء في العمل التحسيسيي الميداني”.
