أفاد وزير المالية لعزيز فايد، أن الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد صموده على الرغم من التأثيرات الخارجية، ويظهر ذلك جليا –يضيف الوزير- من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات والفائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى التراكم في احتياطات النقد الأجنبي.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 هذا الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها محمد بوغالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء من الحكومة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج في إطار مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد، وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ2 سبتمبر 2018 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية.
وقال فايد إن “السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع هذا القانون، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، وبعث المشاريع الكبرى، وكذلك ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة.
وأشار الوزير خلال عرضه قانون المالية إلى أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية 8523 مليار دج في سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة أساسا بارتفاع الإيرادات الجبائية من 3813 مليار دج في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 4157 مليار دج في سنة 2025.
وفيما يتعلق بأهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح وزير المالية أنها تتمحور حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز الامتثال والشمول الجبائي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وكذلك تشجيع وسائل الدفع غير النقدية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر استحقاق الدين سنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023. وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر. وبلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
وخلال تطرقه لعرض توقعات إغلاق سنة 2024، أكد وزير المالية أن النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام سينتقل من 4.1بالمائة في سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024، معلنا كذلك عن توقعات بتسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب إلى 72 مليار دولار، برسم اغلاق سنة 2024، بعد أن كان عند مستوى 69 مليار دولار في سنة 2023.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مراجعة أجور المستخدمين في قطاع الوظيف العمومي، خلال سنة 2024، قد مسّت أكثر من 03 ملايين موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدره 578 مليار دج، مفيدا بأن مراجعة أجور المستخدمين في قطاع الوظيف العمومي، سنة 2022 بلغت أكثر من 2.7 مليون موظف بـ 220 مليار دج، في حين مست المراجعة الثانية لسنة 2023، أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدره 585 مليار دج.
وكشف ذات المسؤول ، عن رفع التجميد على 982 عملية استثمارية بمبلغ مالي قدره 1838مليار دج، موضحا بأن انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارت العمومية الكبرى والمقدرة بمبلغ 9815 مليار دج، قد بلغت 178 مشروعا، حيث مسّت الأشغال العمومية والري والسكن والفلاحة والنقل والبيئة والمناجم والصحة.
من جهتهم، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدين أن يأتي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي، ودفع عجلة التنمية عبر تشجيع الإسثمارات خارج قطاع المحروقات.
وأكد نواب في تصريح لميلتيميديا الإذاعة الجزائرية، أن رفع الميزانية العامة للدولة ستنعكس بالإيجاب على جميع القطاعات والقدرة الشرائية للمواطنين.
