تسلم السيد لطفي بوجمعة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مهامه كوزير للعدل حافظ للأختام, خلفا للسيد عبد الرشيد طبي, وذلك إثر التعديل الحكومي الذي أجراه, أمس الاثنين, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة تسلم واستلام المهام, أعرب السيد بوجمعة عن امتنانه لرئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, على “الثقة الغالية” التي شرفه بها وتحميله “هذه المسؤولية بكل ما تنطوي عليه من ثقل وما ينتظر منها من تحقيق النتائج المرجوة في هذه المرحلة المتميزة التي تعيشها بلادنا والتي يعتبر فيها قطاع العدالة ركنا ركينا ورافدا أساسيا من روافد بناء الجزائر الجديدة وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين”.
وشدد الوزير على ضرورة بذل “جهودا مضافة وعناية متزايدة ترتقي بكل مفاصل ومكونات مرفق القضاء” و “التحلي بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة لكل الفاعلين في هذا المضمار”, داعيا منتسبي القطاع إلى “مواصلة العمل بوتيرة أفضل وبما يتناسق مع تطوير الخدمات”.
وذكر السيد بوجمعة بأن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء “يولى أهمية بالغة لإصلاح قطاع العدالة وتطويره وتكريس آليات الرقمنة وتقديم خدمات أفضل, إلى جانب الاهتمام بكافة منتسبيه”.
كما أكد على “ضرورة مواكبة القطاع لمسار التنمية والاستثمار والحركية النشطة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”, حاثا مسؤولي القطاع على “الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق رفع مستوى التكوين لتحقيق الجودة ومواصلة الجهود لرقمنة القطاع والقضاء على البيروقراطية وكذا الاستقبال الجيد للمواطنين”.
من جانبه, عبر السيد طبي عن تمنياته للوزير الجديد ب”التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة”, كما جدد “شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها ليرأس هذا القطاع الهام والحساس على مدار أزيد من ثلاث سنوات في ظل ظروف صعبة مليئة بالرهانات والتحديات”.
