إستنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، بشدة لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا أنها تعتبر تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر وتنتهك سيادتها واستقلالها القضائي.
وربط التجمع الوطني الديمقراطي، لائحة البرلمان الأوروبي بـ “أجندات سياسية تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة”.
وفي الختام، شدد البيان على أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي.
