أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن السياسة العدائية العشوائية المنتهجة من قبل النظام الانقلابي في مالي ضد الجزائر “عمل انتحاري” يقوم به دون أخذ الشعب المالي في الحسبان, وذلك بعد أربع سنوات من الحكم أخفق فيها على تحقيق الوعود التي أطلقها في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري.
وقال الخبير والمحلل السياسي, محمد خوجة, في تصريح ل/وأج, أنه في ظل الفشل الذريع الذي يعانيه النظام الانقلابي في مالي, بدا واضحا أن باماكو تعمل على تمرير أطروحة في “منتهى العبثية”, في حين أن هناك قوات خارجية ومرتزقة داخل هذا البلد, مرجعا التصعيد الذي يقوم به العسكريون في مالي إلى الدور الذي يؤدونه لصالح قوى خارجية تحركهم.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر 3 أن النظام الانقلابي في مالي فشل في القيام بالتنمية وغرق في دوامة من اللاأمن واللاإستقرار, ما جعله يعمل على ايهام وجر رأيه العام الداخلي نحو “شيطنة عدو خارجي لتفادي المساءلة”.
وفي الأثناء, قال إن علاقة الجزائر بشعوب المنطقة أقوى بكثير من الخطاب العدائي لباماكو, مشيرا إلى الوضع الذي يسود منطقة الساحل, وبالتالي تستخدم الأطراف الخارجية النظم الانقلابية للسيطرة والتموقع في المنطقة لاستنزاف ثرواتها.
وذكر بأن مالي دولة حديثة جيوسياسيا وليس لديها حدود على البحر, متسائلا “كيف للنظام الانقلابي في باماكو إطلاق تنمية مع استعداء الجزائر التي تفتح له الجو والبر, ومنه فإن هذا العمل انتحاري”.
أما الخبير في الشؤون الجيوسياسية والعلاقات الدولية, أرسلان شيخاوي, فلفت إلى أن الانقلابيين في مالي “يلعبون لعبة خطيرة”, و أن العمل العدائي يأتي في أعقاب الهجمات اللفظية المتعددة التي أثارها تدخل نائب رئيس الوزراء آنذاك عبد الله مايغا, على منصة الأمم المتحدة خلال الدورة ال79 للجمعية العامة, والتي شكلت مستوى جديدا في التصعيد اللفظي, باتهامات مباشرة وغير مسبوقة للجزائر بلغة صادمة وغير لائقة.
وذكر شيخاوي أن النظام الانقلابي في مالي يحاول إظهار خلافه مع الجزائر ضمن لعبة تحالفات باتت مكشوفة وغير محمودة العواقب على هذا البلد الذي يعرف هشاشة عميقة, مؤكدا أن المغامرة التي يقوم بها تحمل مخاطر عدة, أبرزها العزلة الدبلوماسية في منطقة يظل التعاون فيها أمرا حاسما لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية.
و اعتبر أن تقويض استقرار العلاقات بين الجزائر ومالي يهدف إلى السيطرة على الموارد التعدينية المفيدة للصناعات البديلة المنخفضة الكربون من قبل جهات أجنبية.
من جهته, قال المحلل السياسي, رضوان بوهيدل, إن السلطة الانقلابية في مالي “ما زالت تمارس سياسة عشوائية تجاه الجزائر دون أخذ الشعب المالي في الحسبان, وكذا العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين”.
من جانبه, أظهر المحلل السياسي رشيد علوش أن تصرفات المجلس العسكري في مالي تتعلق بتنفيذ أجندات ترتبط بإملاءات خارجية من قبل أطراف تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الافريقي.
واستنادا إلى محاولات تصوير الجزائر على أنها “تهدد السلم والأمن” في المنطقة الاقليمية, يضيف السيد علوش, فإن هذا هو “الفخ” الذي تدفع به القوى الخارجية في منطقة الساحل, “متناسية أن للجزائر رؤى تاريخية تجاه الساحل الإفريقي, تستند على كل ما راكمته من مصداقية دبلوماسية فيما يرتبط بالحلول المقترحة, سواء في المجال الأمني أو في المسارات التنموية التي تعتبر هي المدخل الأول والأخير لمعالجة كل الاشكاليات”.
وتحدث السيد علوش عن تصوير المجلس العسكري الانقلابي في مالي للجزائر نظير عدم قدرته على تصور سياسة داخلية للمجتمع المالي, وهو (النظام الانقلابي) الذي أخفق طيلة 4 سنوات في تحقيق جزء من الوعود التي أطلقها في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري, والأخطر توظيف المرتزقة, مبرزا أنه “لا يمكن للطغمة العسكرية الحاكمة في مالي القيام بتصريحات وتصرفات وضيعة دون وجود قوى خارجية تريد ايقاع الجزائر في الفخ, وهي نفسها القوى التي لا تريد استقرار منطقة الساحل”.
