أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، هذا الأحد، أن حيازة الجزائر لكافة الوسائل للتصدي لحملات التشويه التي تتعرض لها وتفكيك الألغام المزروعة على حدودها “ليس مجرد خطاب للتسويق الإعلامي”.
وفي حوار أدلى به للموقع الإلكتروني “الشرق اليوم”، شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن حديث رئيس الجمهورية عن “معطيات ووقائع مثبتة حول حملات التشويه نعلم مصدرها ومن يقف وراءها” يعني “أننا على علم بكل ما يحاك ضدنا ونملك جميع الوسائل اللازمة لتفكيك الألغام المزروعة على حدودنا، وهذا ليس مجرد خطاب للتسويق الإعلامي”.
واعتبر بلحيمر ما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عن كون الجزائر بلدا محوريا يحسب له ألف حساب “رسالة لكل من يستخدم أساليب قذرة لثنيها عن مواقفها الثابتة”.
واعتبر بلحيمر ما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عن كون الجزائر بلدا محوريا يحسب له ألف حساب “رسالة لكل من يستخدم أساليب قذرة لثنيها عن مواقفها الثابتة”.
كما ذكر، في هذا الصدد، بأن مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي “تعمل على جميع الأصعدة وبآليات متطورة جدا لصد كل الهجمات، مهما كان نوعها أو مصدرها بغرض الحفاظ على استقرار بلادنا وتماسك شعبنا في ظل تنامي العداء المبني على مصالح جيوسياسية وتحالف بلد من المنطقة مع تنظيمات خطيرة خاصة الإرهابية منها، التي تشكل خطرا على العالم كله وليس على الجزائر فقط”، يقول السيد بلحيمر.
وبخصوص “الثورة المضادة” التي تحدث عنها رئيس الجمهورية و التي ”يقودها أعداء الداخل من بقايا العصابة”، أشار الناطق الرسمي للحكومة إلى أن هذا المصطلح يقصد به أولئك “الرافضين لإرادة الشعب من أصحاب المصالح الضيقة الذين لفظهم الحراك الشعبي المبارك وكشف مخططاتهم” مذكرا بأن هؤلاء و “رغم كل ما لقوه من نبذ طيلة السنتين إلا أن أذنابهم يشتغلون في الخفاء ويتصدون لكل محاولة للتغير نحو الأفضل”.
وبعد أن أشار إلى أن من يقفون وراء هذه المخططات “واجهتهم إرادة الشعب وحاصرتهم”، ذكر السيد بلحيمر باستغلال هؤلاء للأزمة الصحية من أجل معاودة الكرة من جديد، غير أنهم “لم ينجحوا”.
كما كان الفشل أيضا مآل المحاولات التي قادتها هذه الأطراف في “التشويش” على مشاريع الإصلاح التي باشرها رئيس الجمهورية، و كل ذلك بفضل “فطنة ونزاهة الإعلام الوطني الذي يعتبر شريكا أساسيا للدولة وله مكانة أساسية في البنية المؤسساتية فلم يمنح لهم الفرصة كما كانوا يفعلون في زمن العصابة”، يؤكد ذات المسؤول.
ولفت، في هذا السياق، إلى أن الإعلام الجزائري أصبح اليوم “أكثر احترافية” كما صار “يتمتع بحرية تامة و مسؤولية أكبر”، ليشير إلى أنه “استفاد كثيرا من الحراك الشعبي ليعود إلى ممارسة المهنة بما تمليه الأخلاق والتشريعات”.
كما أضحى الإعلام بالجزائر -حسب المسؤول الأول على القطاع- “أكثر حرصا على حماية المكاسب المحققة لصالح المواطن، أينما كان، وليس في حاجة إلى توصيات لحماية الوطن ومواجهة التهديدات لأنه استطاع أن يكشف عديد المخططات المعادية للجزائر”.
إصلاح الإعلام…ورشات طويت وأخرى قيد الإنجاز
وأفرد بلحيمر حيزا من الحوار للتطرق إلى مدى تقدم ورشات إصلاح قطاع الاعلام والاتصال التي كانت من بين الوعود التي قطعها الرئيس عبد المجيد تبون والتي كانت قد انطلقت بالعمل على أخلقة الممارسة الإعلامية في الجزائر، من خلال إشراك أهل الاختصاص في تشخيص الواقع، بغية “إيجاد مخرج لحقل الألغام والدمار والخراب الموروث، الذي كان يتخبط فيها الإعلام الجزائري”.
وذكر بلحيمر بأنه كان قد حصل ”شبه اتفاق” بأن المشكل القانوني وغياب النصوص الواضحة لتأطير سوق الإشهار والتحكم في ضوابط الممارسة الإعلامية عبر الفضاءات الرقمية هو المعرقل لمسار تطور الفعل الإعلامي المحترف.
وانطلاقا من ذلك، تم إصدار النص المتعلق بتنظيم الصحافة الالكترونية، حيث يجري العمل حاليا على استصدار مجموعة من النصوص التي من شأنها جعل الإعلام “قطاعا محركا، لكل مؤسسات الدولة ويحظى بمصداقية عالية تكون بمثابة مقياس لدرجة وعي المواطنين بالقضايا الجوهرية الأساسية للأمة”، يقول الوزير.
كما أفاد في هذا الشأن بأن الوتيرة التي تجري بها عملية توطين المواقع الالكترونية التي يملكها جزائريون وتنشر محتويات من الجزائر “عالية جدا”، كما أنها عرفت “انخراطا كبيرا لجميع المواقع الالكترونية الناشطة في مجال نقل الأخبار من الجزائر”.
وفي الإطار ذاته، أشار بلحيمر إلى أن الأجندة المستقبلية لقطاعه تقوم على “إرساء معالم قوية بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، يرعى القيم الاجتماعية والأخلاقية ويحافظ على ثوابت الأمة، وفق ميثاق موحد يكون بمثابة المرجع الجامع للممارسة الإعلامية الجزائرية المكرسة لمبادئ الديمقراطية بكل حرية ومسؤولية”.
أما فيما يتصل بمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي سيكون في سياق الدستور الجديد، فقد أكد الوزير بأنه “سيكون جامعا لكل الإصلاحات التي نأمل أن تعطي للصحافة الجزائرية مكانتها التي تستحق”.
وخلص بلحيمر إلى الإعراب عن أمله في أن تكون 2021 “سنة الإعلام المحترف المدافع عن كرامة المواطن وعن ثوابت الأمة وأمن واستقرار البلاد في ظل الهجمات الاعلامية المتتالية القادمة من جهات أجنبية” مؤكدا أن القطاع “بصدد وضع كل الترتيبات اللازمة كي نهيئ الأرضية القانونية لبناء حصون إعلامية جزائرية قوية”.
