درست الحكومة, خلال اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, مشروع مرسوم تنفيذي, يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 -227 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول, فإن التعديلات التي تضمنها مشروع النص تهدف إلى “تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية, من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط”.
وخلال نفس الاجتماع, درست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
وتتعلق التعديلات المدرجة في هذا النص بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات, وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين, من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك, تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية التي تم تجديدها, يضيف البيان.
