أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة، بإيداع 13 متهمًا الحبس المؤقت، في قضية حجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة.
وحسب مصادر جريدة “النهار”، فإن المتهمون 10 جمركيين على رأسهم قائد الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب.
وقد انتهت عملية التقديم والسماع في الساعة الثالثة فجرًا.
ونقلت قوات الدرك المتهمين، ووضعتهم على مستوى سجن الفرشي بعين مليلة.
كما تم الإفراج عن اثنين آخرين، مع تواصل إجراءات التحري عن كل من يكشف عنه التحقيق.
وتم إصدار مذكرة توقيف في حق احد رجال الجمارك الفارين.
وستتم مواصلة إجراءات التحري عن كل المبلغ المالي المختفي الذي لم يتم استرجاعه.
ويقدر المبلغ المالي المختفي بـ 701 ألف يورو ما يعادل 14 مليار سنتيم.
أما المبلغ المسترجع فيقدر بـ 549 الف يورو، منها 250 ألف يورو صرح بها المتهمون.
و170 الف يورو أخفاها متهم وتم استخراجها من قبر على مستوى مقبرة تاغدة
أما المبلغ الإجمالي محور القضية، فيقدر بمليون و 250 ألف يورو.
وقد أخذت تداعيات القضية أبعادا كبيرة، انجر عنها إنهاء مهام المدير الجهوي ونوابه.
ووجهت للمتهمين جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جناية تواطؤ الموظفين وجنحة عدم التبليغ عن جناية.
بالإضافة إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فيها وطمس آثار جريمة.
وجنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
