وافق مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، على الفتح الجزئي للحدود، ابتداء من الفاتح يونيو المقبل، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، حيث “وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل”.
كما تم التشديد، خلال هذا الاجتماع ، على “ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع”، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
كما تم التشديد، خلال هذا الاجتماع، على “ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع”، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد شدد، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 فبراير الفارط، على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار التصدي لانتشار فيروس كوفيد-19، و على رأسها غلق الحدود والمجال الجوي، لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار هذا الفيروس المتحور في سلالته البريطانية.
كما أمر، في ذات الصدد، بتوسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية، خاصة فيما يتعلق بحالات الإصابة بالفيروس المتحور لضمان أكبر درجات الوقاية.
وجاء تشديد الإجراءات الوقائية عقب إعلان معهد باستور في 25 فبراير الماضي عن اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر، وتعلق الأمر بأحد مستخدمي قطاع الصحة على مستوى مستشفى الصحة العقلية بالشراقة ومهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.
كما عرفت الجزائر بعدها ظهور إصابات بالسلالة الهندية من هذا الفيروس، حيث كان معهد باستور في الثالث من الشهر الجاري قد كشف عن تسجيل ست حالات بتيبازة، وهو العدد الذي ارتفع مؤخرا ليبلغ 20 حالة بعد اكتشاف إصابات جديدة بكل من تيزي وزو وجنوب البلاد.
ومع بداية انتشار فيروس كوفيد-19 في مختلف دول العالم، برمجت الجزائر العديد من عمليات الإجلاء، كانت أولها رحلة خاصة من البؤرة الأولى لظهور الفيروس، مدينة يوهان الصينية، لترحيل 31 مواطنا جزائريا أغلبهم طلبة بالإضافة إلى 17 رعية تونسية و ليبية وموريتانية وذلك يوم 3 فبراير 2020.
ومنذ ذاك التاريخ وإلى غاية 17 مارس الماضي (تاريخ تعليق الرحلات الدولية المنتظمة)، تم إحصاء 94.000 مسافر على الشبكة الدولية، “حصريا في إطار عمليات الاجلاء”.
وكان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد قد أعلن مؤخرا أن اللجنة العلمية قد قدمت توصياتها بالسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد لكن في ظل شروط جد صارمة، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كوفيد-19 خاصة في سلالاته المتحورة.
وتتمثل هذه الإجراءات في تقديم فحص (بي.سي.آر) مدته أقل من 36 ساعة بدل ما كان معمولا به سابقا أي 72 ساعة، مع الخضوع لفحوصات أخرى حال وصولهم.
وفي حال تبين أن الفحص إيجابي، يخضع المعني للحجر 10 أيام”، علما أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات التي تجرى للقادمين عند الوصول، تقع على عاتق هؤلاء.
أما فيما يتعلق بالمسافرين القادمين من دول تشهد انتشارا كبيرا للفيروس في سلالاته المتحورة، فـ”سيخضعون لإجراءات أكثر”، خاصة وأن مؤشرات المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى أنه و إن كانت مسألة إعادة فتح الحدود ليست من صلاحيات وزارته، إلا أن الجزائر لها علاقات اقتصادية وتجارية مع بعض الدول وهناك أجانب يأتون في هذا الإطار، ليشدد على أن هذه الإجراءات المتخذة تندرج في سياق “الحفاظ على مواطنينا من هذا الفيروس الجديد”.
