ركزت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل, أمس الخميس, في حملتها الانتخابية, على مكانة البعد الاقتصادي والتنموي في برامجها, مبرزة أهمية الاستحقاق في فرز كفاءات وإطارات بإمكانها تجسيد هذا الهدف.
وفي هذا الصدد, رافع رئيس حزب التجديد الجزائري, كمال بن سالم, من ولاية المدية, من أجل “منح الأولوية للاستثمار المنتج في السياسة الاقتصادية الوطنية”, مشددا على وجوب “تجنب تكرار أخطاء الماضي”.
كما أكد السيد بن سالم على أهمية تحقيق “المساواة في الفرص الممنوحة للمستثمرين الوطنيين, لاسيما في ما تعلق بالعقار الصناعي والفلاحي”, موضحا أن حزبه “ليس ضد فتح الاستثمار لفائدة المؤسسات الأجنبية, لكن يجب فقط –مثلما قال–إعطاء الأولية في ذلك للمستثمرين المحليين (…) مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات وموارد كل منطقة”.
من جانبه, ركز رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, في تجمع شعبي نشطه بولاية جيجل, على البعد التنموي في برنامج تشكيلته السياسية, مشيرا الى أن “خبراء الحزب أعدوا برنامجا اقتصاديا يمكن من إخراج البلاد من وضعها الحالي”.
وأوضح السيد مقري أن هذا البرنامج “جاء بعد دراسة للمقومات التي تملكها الجزائر في الجنوب كما في الشمال”, مبرزا “المؤهلات” الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مختلف المجالات.
وحسب السيد مقري, فإنه “لا يمكن تطبيق هذا البرنامج إذا لم يكن هناك تمثيل قوي للحركة في المجلس الشعبي الوطني المقبل”, مشيرا إلى أن حركة مجتمع السلم “لديها قناعة بأن الانتخابات القادمة لن تكون مزورة, خاصة إذا أقدم الناخبون على مكاتب الاقتراع بقوة”.
أما الأمين العام لحركة النهضة, يزيد بن عائشة, فقد اعتبر من ولاية المسيلة أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعد “فرصة للتغيير”, مبرزا أن حزبه تقدم الى هذا الاستحقاق ب”كفاءات ستعمل على إرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية وفق السيادة الشعبية (…) والمساهمة في محاربة الفساد من خلال بناء مؤسسات رقابية منبثقة من الإرادة الشعبية”.
وفي الشق الاقتصادي, أكد السيد بن عائشة على “ضرورة إرساء قواعد شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص واسترجاع المؤسسات التي تم حلها في وقت سابق”.
بدوره, اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد, الطاهر بن بعيبش, من سكيكدة, أن تجسيد “الشفافية والمصداقية” خلال عملية الاقتراع “سيعيد للشعب الثقة المفقودة” ويساهم في “إنجاح هذا الاستحقاق”, مشيرا الى أن ”البرامج والوعود الكاذبة التي كانت تروج لها حملات الأحزاب سابقا جعلت الشعب لا يثق في صناديق الاقتراع وفي العملية الانتخابية”.
وحسب السيد بن بعيبش, فإن استحقاق 12 يونيو المقبل يعتبر”موعدا هاما بالنسبة لمستقبل الجزائر”, مشددا على أن “اعادة تنشيط الممارسة السياسية في البلاد يتوقف على مدى مشاركة الاطارات والكفاءات في تجسيد إرادة الشعب الذي يعد مصدر السلطة مثلما جاء في الدستور”.
ومن ولاية غليزان, أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, أن اختيار الشعب لممثليه في الهيئة التشريعية يشكل “ضمانا لاستقرار مؤسسات الدولة والانسجام في أداء مهامها”, مبرزا أن الاستحقاق المقبل “سيسمح بتجسيد الإرادة الشعبية التي طالب بها الشعب الجزائري في حراكه المبارك”.
ومن ولاية الاغواط, قال رئيس حزب صوت الشعب, لمين عصماني, أن حزبه “وضع 15 التزاما يسعى لتجسيدها, أبرزها استحداث أقطاب اقتصادية تتماشى مع خصوصيات كل منطقة من الوطن بعيدا عن التسيير المركزي الذي لا يراعي هذه الخصوصيات”.
كما أكد أن اختيار الكفاءات في تشريعيات 12 يونيو القادم يضمن “مؤسسة تشريعية قوية”, لافتا الى أن “وصول الكفاءات إلى البرلمان الجديد يعني تأسيس مجلس شعبي وطني قوي وحكومة قوية يمارسان عملهما في كنف الديمقراطية من أجل تسيير الدولة بطريقة مثلى”.
وفي ذات المنحى, أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, من تيزي وزو, أن تشريعيات 12 يونيو المقبل تشكل “دعما” لاستقرار الجزائر ومؤسسات الدولة و”خطوة لاستكمال مسيرة التغيير التي طالب بها الشعب الجزائري”, داعيا إلى “مشاركة قوية” في الاقتراع و”انتخاب مجلس يحمل في ثناياه الصالح العام الوطني ومتطلبات المجتمع في مجال الحريات والحقوق”.
من جانبه, اعتبر الأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, من سعيدة, أن “نجاح أداء الهيئة التشريعية مرتبط بحسن اختيار المواطنين لممثليهم في البرلمان”, داعيا جميع الجزائريين الى “المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل مرافقة وإنجاح المسار الديموقراطي بالبلاد, باعتباره فرصة لبناء جزائر جديدة وبمؤسسات قوية”.
الصحة والانشغالات اليومية للمواطن في صلب نشاط القوائم المستقلة
وبالموازاة مع نشاط قادة الاحزاب السياسية وممثليها, يعكف المترشحون ضمن قوائم مستقلة على شرح برامجهم وأفكارهم, سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ونشاطات جوارية يقومون بها على مستوى الاحياء والمدن, مفضلين الاتصال المباشر بالمواطنين.
وبهذا الخصوص, يمنح البرنامج الانتخابي ”القائمة الشعبية” بورقلة “الأولوية لدعم العدالة الاجتماعية بكافة أشكالها وأيضا النظام الجمهوري”, مثلما اشار الى ذلك المترشح ضمن هذه القائمة, سليم عبدو.
وأضاف ذات المترشح أن القائمة التي ينتمي إليها تولي أيضا “أهمية قصوى” لقطاع الصحة من خلال اقتراحها “رؤية جديدة لترقية الخدمات الصحية”, الى جانب ترقية “التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتدعيم الصناعات التحويلة للمنتجات الفلاحية”.
أما ببومرداس, فقد أكد عدد من ممثلي القوائم الحرة, على غرار”من أجل مستقبل أفضل” و”التحدي” و”جيل الغد” و”الخضراء”, أن قرار مشاركتهم في هذا الاستحقاق يصب في خانة “تحسين معيشة المواطن من خلال دعم التنمية المحلية”.
من جهتهم, يعكف المترشحون ضمن القائمة الحرة ”تجمع الحصن المتين” بولاية جانت الى اقناع المواطنين بانتخابهم في هذا الاستحقاق, ملتزمين بعملهم في حالة فوزهم من أجل “ترقية الرعاية الصحية وتحسين خدماتها بهذه المنطقة الحدودية” مثلما أكده المترشح, حسني عبد الكريم, الذي اعتبر ان الملف الصحي يحظى ب”الأولوية” في برنامج القائمة.
أما بالجلفة, فيعكف المترشحون ضمن القوائم الحرة مثلما هو الشأن بالنسبة الى “الفرسان” و”صارح الشعب” و”الجمهوريون” و”نحو التغيير”, على اقناع الناخبين ببرامجهم من أجل “إحداث التغيير والعمل على تحقيق التنمية”.
بدورهم, دعا مترشحون ضمن القائمة الحرة “نداء قسنطينة ” إلى “اختيار الكفاءات خلال الاستحقاق المقبل من أجل ضمان انتخاب مؤسسة تشريعية قوية”, مناشدين الشعب بالتصويت لصالح “من تتوفر فيهم النزاهة”.
يذكر أن الحملة الانتخابية تنشطها على مدار ثلاثة أسابيع 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجرياتها ثلاثة أيام قبل موعد العملية الانتخابية, مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
