قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الاثنين بالجزائر، بتدشين سفينة جديدة باسم “جانت” مخصصة لنقل البضائع و السلع نحو موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط، و ذلك بقدرة استيعاب 1.478 قدرها حاوية لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري “قاتما”.
و خلال تدشين السفينة، أكد الوزير الاول على ضرورة “اعادة مكانة و دور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط و في الاقتصاد الجهوي و العالمي” من خلال هذا النوع من العمليات التي من شانها المساهمة في تقليص فاتورة اقتناء الخدمات من متعاملين اجانب في مجال النقل البحري”.
و في هذا الشأن، اعتبر السيد جراد ان الانفاق من اجل خدمات النقل البحري لصالح متعاملين اجانب “نقطة سوداء”, داعيا الى اللجوء أكثر فأكثر الى استعمال الامكانيات الوطنية في هذا المجال.
و اوضح الوزير الاول ان هذا التوجه يندرج ضمن “مشروع حكومي لتكثيف اقتناء البواخر من هذا النوع”.
و في هذا الاطار، ابرز ان مسؤولي القطاع يعتبرون انه بإمكان الشركات الوطنية الوصول الى نسبة تغطية النقل البحري الوطني للبضائع بنسبة 23 الى 30 بالمئة، حاثا على ضرورة الوصول الى نسبة 50 بالمئة من نقل البضائع عبر سفن جزائرية من اجل تحقيق استقلالية وطنية، و ذلك استنادا على اطارات الوطن المكونة في المجال البحري و الصيانة.
و تطرق السيد جراد الى الرهانات المستقبلية للملاحة البحرية الوطنية و الى فرصة تكثيف المعاملات التجارية مع الشريك الليبي, خاصة بعد لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا, السيد عبد الحميد الدبيبة، أمس الاحد حيث تم اخذ قرار فتح خط بحري بين ليبيا و الجزائر.
في هذا الاطار، اشار الى اهمية استعمال هذه البواخر في التجارة بين الجزائر و الدول المغاربية و الافريقية عموما، مذكرا بتاريخ الجزائر “المجيد” في المجال البحري.
و حسب طاقم “جانت” فان السفينة مجهزة بأحدث وسائل الملاحة البحرية علاوة عن معدات محافظة على البيئة من حيث الانبعاثات المختلفة، حيث تصنف كسفينة “خضراء”.
تجدر الاشارة الى ان الجزائر ستستلم خلال الاسبوع الحالي سفينة مماثلة لجانت لنقل البضائع تحت اسم “سيرتا” كما سيتم استلام سفينة اخرى باسم “باجي مختار3” لنقل المسافرين لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال شهر جويلية المقبل.
