رشح حزب الحرية و العدالة أحمد حوات : ترشحت لضمان دعم المنظومة التشريعية الوطنية بخبرتنا في المجال الاقتصادي والاجتماعي

كشف مرشح حزب الحرية و العدالة أحمد حوات في تصريح صحفي خص به جريدة  الشباب أنه اختار  الدخول إلى غمار التشريعيات  عن قناعة بغية محاولة لمساهمة في بالتغيير   في التشريعات التي تشهدها البلاد  خاصة خلال هذه المرحلة الحاسمة التي تحتاج إلى  تشريعات لإصلاح المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد. ويؤكد السيد حوات على أنه دخل التشريعيات برغبة  في المساهمة في التشريع  ودعم المنظومة التشريعية الوطنية من خلال توظيف خبراته في  المجال الاقتصادي والجمعوي ، خاصة في ظل انهيار الاقتصاد الوطني  وتفكك المجتمع  وانهيار القدرة الشرائية .وذلك من خلال خبرته في المجال الفلاحي  والتجاري والصناعي ،التي  تمكنه  من اقتراح تشريعات تعمل على دعم الفلاح وجعل الفلاحة كقلب نابض للاقتصاد الوطني ، بصفتها تحقق الاكتفاء الداتي من جهة ، وتخلق الثروة والعملة الصعبة في حالة التصدير كما أنها  تشغل اليد العاملة  وتدفع ايضا الى  تحريك  الآلة الصناعية  الغذائية التي يمكن ان تجعل الجزائر قطب اقتصادي هام ، بدون ان ننسى  فتح الافاق السياحية التي تزخر بها الجزائر.  من جهة أخرى يرى المرشح أن المجتمع الجزائري يعرف تصادمات كبرى ، اقتصادية واجتماعية أدت إلى انهيار القدرة الشرائية ، و زوال الطبقة الوسطى وخلق هوة بين الطبقة الغنية  والفقيرة  الأمر الذي نجمت عنه تحركات شعبية  واحتجاجات ، تستوجب المعالجة من خلال مراجعة الأجور  وقانون العمل  ، وخلق توازن  بين طبقات المجتمع عن طريق تشريعات اجتماعية مدروسة ،دون إهمال مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي التي لا تلبي الغرض ، كما طالب المجتمع الجزائري عامة و التلمساني خاصة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع من اجل اختيار  ممثليهم الأكفاء ، و الأجدر لضمان تشكيل برلمان شعبي حقيقي منتخب يمكنه خلق التغيير والنهوض لإقامة الجزائر الجديدة على أسس حقيقية.

أ. صحراوي