كشف أفراد شبكة تحريضية تم تفكيكها مؤخرا، تنشط عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في عدة ولايات من الوطن، في اعترافات بثها التلفزيون الجزائري، عن تفاصيل تعرضهم للاستغلال من طرف أشخاص مقيمين بالخارج حرضوهم على المساس بأمن الدولة مقابل أموال ضخمة.
وفي التحقيق الذي بثه التلفزيون الجزائري بعنوان “الأمن السيبراني: الضربة القاصمة لشبكات التحريض”، تم التطرق بالتفصيل إلى القضية التي كشف عنها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد مؤخرا، والمتعلقة بتفكيك المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة للمديرية العامة لأمن الوطني بالتنسيق العملياتي مع مصالح المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، لشبكة تقوم بالتحريض عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي تنشط في عدة ولايات من الوطن وفي الخارج عبر الفضاء السيبراني هدفها المساس بأمن الدولة، حيث أفضت نتائج التحقيق إلى أن هذه الشبكة لها صلة مع حركة “رشاد” الإرهابية.
واعترف أفراد هذه الشبكة ومن بينهم امرأة (زهرة)، أنهم كانوا يتلقون مبالغ مالية عبر حساباتهم الجارية، من طرف شخص مقيم بأمريكا اسمه فاروق بن معمر وامرأة مقيمة بفرنسا اسمها بوضياف ثريا، كانا ينشطان بأسماء مستعارة، وذلك مقابل فتح صفحات وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ومنشورات تحريضية جاهزة ضد مصالح الأمن ومؤسسات الدولة وكذا نشر معلومات مغلوطة لاستغلالها في الحراك الشعبي.
وأكد أفراد الشبكة، أنهم وقعوا “ضحايا” لمغالطات كان يختلقها فاروق بن معمر (غاندي) الذي كان يدير صفحة “معركة تحرير الوعي”، حيث استغل هذه الصفحة لاستقطاب الشباب المشاركين في المسيرات الأسبوعية وأوهم بعضهم بأنه يحاول “مساعدة أسر الموقوفين” من خلال إرسال مبالغ مالية، لتتحول بعدها إلى مبالغ بالأورو يتم صبها في حسابات جارية مقابل القيام ببث مباشر أو نشر منشورات وتعليقات عبر أكبر قدر من المجموعات والصفحات.
وعبر أفراد الشبكة عن شعورهم ب”الندم والحسرة”، وأكدوا أنهم تعرضوا ل”الاستغلال” من طرف جهات مشبوهة تمكنت من اختراق الحراك الشعبي واستعملت نواياهم الحسنة لضرب مؤسسات ورموز الدولة.
يذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد جمال خوجة، كان قد كشف يوم الخميس الفارط، عن تقديم 10 أشخاص أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها مشتبه فيهم بالانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن ووحدة وسلامة التراب الوطني فيما يتواجد 12 آخرين في حالة فرار، 6 منهم متواجدون بالخارج.
ووجهت لهؤلاء تهم “جناية الانخراط في جماعة تخريبية الهدف منها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والبلاد والمساس بوحدة التراب الوطني”.
كما توبعوا أيضا بجنحة “تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وباستقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالأمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه”، إضافة إلى “جنحة عرض لأنظار الجمهور وحيازة منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وجنحة مخالفة أحكام تشريع حركة رؤوس الأموال”.
وأفضت التحريات إلى كشف مجموعة من الأشخاص “يستعملون أسماء مستعارة في حسابات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال وأنشطة تحرض على التجمهر، الإخلال بالنظام العام ونشر وترويج أخبار كاذبة بالاستعانة بأطراف وأشخاص متواجدين في دول أجنبية”.
ومن بين هؤلاء الاشخاص المتواجدين بالدول الأجنبية -حسب وكيل الجمهورية- عبد الله بن محمد، بوخرص أمير، بن حليمة محمد، زيطوط محمد العربي، بن معمر فاروق وبوضياف ثريا يتكفلون “بالدور الدعائي والتمويل المالي عن طريق ضخ أموال مشبوهة المصدر بالعملة الوطنية والصعبة يتم إرسالها إلى أشخاص بالجزائر ممن يعتبرون من المحرضين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغرض دفع مواطنين على الخروج في المسيرات غير المرخصة”.
وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة وكذا رصد عمليات مالية ضخمة تعتمد على مسائل دفع وتمويل غير تقليدية، حيث قدرت القيمة المالية لهذه العمليات بحوالي 360 ألف أورو أي ما يعادل تقريبا 7 ملايير سنتيم.
وبهذا الصدد، التمس قاضي التحقيق إصدار أوامر بإيداع ضد المتهمين وأوامر بالقبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.
