وصل حجم السلع التي تم تصديرها منذ بداية العام الجاري انطلاقا من ميناء جن جن (جيجل)، إلى 1،5 مليون طن، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المينائية، عبد السلام بواب. وأوضح السيد بواب على هامش اللقاء الاقتصادي المنظم من طرف المؤسسة المينائية جن جن لفائدة منتجين و مصدرين و فاعلين في مجال التصدير، أن ميناء جن جن حقق حجم صادرات وصل إلى 1،5 مليون طن منذ مطلع العام 2021 من مجموع 3 مليون طن من حجم تبادل السلع. وأضاف أن حجم الصادرات تساوى خلال هذه الفترة حجم الواردات، مؤكدا أن دخول مركب الحديد والصلب ببلارة (الميلية) مرحلة التصدير كان له “الأثر الإيجابي” في الرفع من قيمة الصادرات. وذكر ذات المسؤول أن خاصية ميناء جن جن بقدرته على استيعاب البواخر الكبيرة، سمحت بالرفع من حجم المبادلات خاصة نحو القارة الآسيوية. واستنادا للسيد بواب فإن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تقييم عمليات التصدير التي تمت عبر ميناء جن جن خاصة في مجال مواد البناء من خلال ثلاثة محاور تتعلق أولاها بالمصدرين أنفسهم ومناقشة وضع السوق العالمية وحاجتها لمختلف المواد وكذا القدرات المحلية لاقتحام هذه الأسواق وكذا العراقيل التي تواجههم في عمليات التصدير والحلول المقترحة لذلك. أما المحور الثاني فيتعلق بالعمليات اللوجستيكية سواء تلك المتعلقة بالميناء أو بالنقل بأنواعه (البري والبحري وعبر السكك الحديدية) مع اقتراح الحلول التي يطلبها المصدر، في حين يخص المحور الثالث البنوك والتأمينات والجمارك وشرح أهم التسهيلات المقدمة من طرف الدولة لصالح المصدرين. من جهتهم، ألح متدخلون خلال هذا اللقاء خاصة منهم فاعلون في مجال الإسمنت، على “ضرورة مواكبة المؤسسة المينائية جن جن للتطورات الحاصلة في مجال عملية الشحن قصد التقليل من مدة انتظار البواخر التي تنعكس مباشرة على تكلفة المنتوج ما يسمح بخلق تنافسية في الأسواق العالمية”. وأكد بهذا الخصوص، طارق صمودي، المدير التجاري بشركة “البسكرية للإسمنت”، أن بطء شحن السلع من الميناء “يزيد الشركة أعباء إضافية حيث يتطلب شحن باخرة من إسمنت الكلنكر نحو 6 أيام في حين لا تتعدى المدة الزمنية في موانئ دولية أخرى اليومين” ما ينعكس –حسبه- على تكلفة المنتوج. من جهته، قال حسين عوشيش، ممثل شركة “لافارج” للإسمنت، أن اقتناء رافعات ذات حجم كبير أصبح “أكثر من ضرورة لتسهيل عمليات الشحن والتقليل من مدة انتظار البواخر”.
للإشارة فقد شارك في هذا اللقاء أزيد من 100 فاعل في المجال الاقتصادي من مصدرين ومنتجين وجمارك ومصالح التجارة و شركات التأمين وغيرها.
