دقت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات ناقوس الخطر حول ارتفاع حوادث المرور في السداسي الأول من سنة 2021، كاشفة عن ارتفاع بـ 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة في 5 اشهر، مؤكدة عكوفها على اعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
وقالتفاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية إن “حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو الى القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا، وهي حصيلة ثقيلة، تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية”، مضيفة ان نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة.
وفي مقارنة بين السنوات الماضية اكدت ضيفة الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب الـ5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الاخطاء البشرية في اغلب الحوادث.
مندوبية الأمن عبر الطرقات تقترح السجن بدل الغرامات المالية في تعديل قانون المرور
دقت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات ناقوس الخطر حول ارتفاع حوادث المرور في السداسي الأول من سنة 2021، كاشفة عن ارتفاع بـ 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة في 5 اشهر، مؤكدة عكوفها على اعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
وقالتفاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية إن “حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو الى القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا، وهي حصيلة ثقيلة، تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية”، مضيفة ان نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة.
وفي مقارنة بين السنوات الماضية اكدت ضيفة الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب الـ5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الاخطاء البشرية في اغلب الحوادث.
وأرجعت خلاف الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه، مضيفة ان مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث، وكشفت عن مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
