استنكرت الطبقة السياسية، يوم السبت، لجوء النظام المغربي، عبر تمثيله في نيويورك، إلى توزيع وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بمضمون “استفزازي” و “بغيض”، واصفة الخطوة بأنها “عمل إرهابي” ضد الجزائر.
وفي هذا السياق ندد حزب جبهة التحرير الوطني بشدة بما قام به السفير المغربي في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، بدعم ما يسمى بحركة “الماك” المصنفة إرهابية، مشيرا الى أن منطقة القبائل “جزء لا يتجزأ من الجزائر الواحدة”.
وأدرج الحزب في البيان، ما قام بها الدبلوماسي المغربي ضمن “شطحات المخزن المخزية والاستفزازية وهي استمرار لأعماله العدائية ضد الجزائر والتي لم تتوقف على مر الأزمان من خلال استفزازات عدائية متعددة”، مشددا أن “الذي باع القدس الشريف لا يُنتظر منه سوى الغدر والخيانة.”
وأضاف “إن إعلان النظام المغربي المتصهين و العميل دعمه لحركة إرهابية والاستقلال المزعوم لمنطقة عزيزة من التراب الوطني هو عدوان على الجزائر الواحدة و الموحدة، المزكاة بدماء الشهداء الأبرار التي سقت كل شبر من أرضها الطاهرة”.
وأكد الحزب بأن الفعل الشنيع الذي قام به النظام المغربي سيزيد الجزائريين تمسكا بوحدتهم الوطنية، مضيفا أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من الجزائر الواحدة.
من جهته قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، إن ما قام به النظام المغربي يبين بوضوح الدعم الذي يقدم هذا الأخير لجماعة إرهابية معروفة، كما
يفضح الخطة من وراء التقارب والتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وتكرس بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر.
ويضيف الحزب، أن هذا الخلط بين مسألة تصفية استعمار معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة وبين مؤامرة ضد وحدة الجزائر، يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وحذّر الحزب، الشعب المغربي من خطورة أفعال نظامه على مستقبله ومستقبل المنطقة والنار التي يعمل على إذكائها ستحرقه أولا، وثورة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي غير بعيدة والظروف التي أدت إلى انفجارها لازالت قائمة.
وقالت حركة البناء الوطني، إن ما تضمنته الوثيقة المغربية، خطيرة وتعد بمثابة إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا وننتظر موقفا حازما من مؤسسات الدولة المخولة للرد على ذلك.
وجاء في بيان لحركة البناء، أن الشعب الجزائري واحد موحد، نسيجه متماسك ومنصهر، معتبرا أن أي تلاعب بوحدة هذا الوطن، أو بوحدة هذا الشعب، أو أي محاولة بائسة لتمزيق نسيجه المجتمعي، كل ذلك تعدي بل وإعلان حرب على كل جزائري و جزائرية، فضلا أنه يفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية، ويفرض على الجميع الوقوف الفوري إلى جنب المؤسسات بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات.
وأضافت الحركة ” إنه من حقنا كجزائريين ان نختلف بيننا في أولويات خدمة المواطنين، لكن ليس لنا الحق مطلقا أن نستصحب معنا خلافاتنا عندما يتعلق الأمر بالوطن وبوحدة هذا الشعب” .
بدوره اعتبر حزب الحرية و العدالة، الوثيقة الموزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك “إرهابا وعدوانا” على الجزائر.
وأوضح الحزب في بيان له، أن “توزيع الممثلية الدبلوماسية المغربية لوثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحتوي على ما تسميه +حق تقرير مصير الشعب القبائلي+ يعتبر إرهابا وعدوانا جبانا يمارسه نظام المخزن الصهيوني الحاقد تجاه الجزائر، بالوكالة عن أسياده”.
وبهذا الخصوص، دعا الحزب الدولة الجزائرية إلى “اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام السرطاني”.
من جهته قال المناضل من أجل حقوق الانسان، السيد محرز العماري، في بيان له أن “المذكرة الرسمية، التي اعلن في المغرب دعمه بصفة علانية وواضحة للحق المزعوم لتقرير مصير شعب القبائل، تعتبر وثيقة مغرضة ولا مسؤولة واستفزازية كما تعتبر مناورة تسويفية لجأ اليها المغرب من اجل تحميل الجزائر مسؤولية عرقلة ملف الصحراء الغربية”، مؤكدا أن الشعب الجزائري سيبقى مجندا ومتحدا من اجل مواجهة كل المناورات الدنيئة.
وأضاف الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنه “لا يمكن لأي نوع من الضغوط التأثير على عزيمة الجزائر في الاستمرار على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و ممثله الشرعي جبهة البوليساريو الى غاية تنظيم استفتاء حر و نزيه و من دون قيود”.
ونددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، بشدة بمثل هذه الممارسات التي تبين بوضوح وقوف المخزن المغربي وعلى رأسهم الملك محمد السادس وحاشيته مع حركة انفصالية وإرهابية ليس لها تمثيل إلا في مخيلة النظام المغربي التوسعي الخبيث.
وأشارت المنظمة الى أن المخزن المغربي “يعيش فعلا في الظلمات”، متسائلة عن دوافع هذا “الخلط بين قضية الشعب الصحراوي، التي تعتبر مسألة تصفية استعمار ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبين هذه المؤامرة ضد وحدة الجزائر، والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والاتفاقيات والمراسيم الدولية”.
وأكدت المنظمة في هذا السياق أن “الجزائر تبقى واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم”، داعية الجزائريين الى “الالتفاف حول قيادة البلاد لتقوية الجبهة الداخلية”.
كما ندد المشاركون في وقفة عرفان حول الذكرى 103 لميلاد الزعيم الراحل و الرئيس السابق لجنوب افريقيا، نيلسون مانديلا، نظمتها جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للصحفيين الجزائريين المتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي، ب”التدخل المغربي السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، و بالانزلاق الخطير للدبلوماسية المغربية بعد توزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها “دعما ظاهرا وصريحا” للمغرب لما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، مؤكدين أن الجزائر واحدة موحدة.
