ناشد العشرات من المواطنين القاطنين بحي المجاهد عماني الطيب والمعروف بحي 80 سكن تساهمي ببلدية أولاد بسام بولاية تيسمسيلت السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بضرورة التدخل من أجل تسوية عقود السكنات والتي لا يزال يكتنفها الغموض في ظل طريقة البيع والشراء التي تمت بها بهذه السكنات التساهمية.وحسب تصريحات المحتجين ليومية الشباب الجزائري فإن البلدية استفادت سنة 1998 من حصة 80 سكن تساهمي وتم توزيعها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي آنذاك على المستفيدين ونظرا لعدم قيام المصالح المعنية المتمثلة في بلدية أولاد بسام ومديرية أملاك الدولة بتسوية الوضعية القانونية لهذه السكنات مما أدى ببعض المستفيدين الأصليين إلى بيع سكناتهم عن طريق عقود الاعتراف بالبيع وتنازلات أجريت على مستوى البلدية ليقوم بعدها هؤلاء المواطنون القاطنون حاليا بهذه السكنات بشرائها من المستفيدين الأصليين وفي أواخر 2019 قامت وكالة التنظيم والتسيير العقاري والحضري بإرسال استدعاءات إلى كافة المستفيدين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية اتجاه هذه السكنات وبعد الاتصال بالوكالة تم إعادة توجيههم إلى مصالح البلدية على أساس أنهم ليسوا المستفيدين من السكنات وفقا للمداولة التي أرسلت إلى الوكالة من طرف مصالح البلدية وهو الأمر الذي حال دون استفادة هؤلاء المواطنين القاطنين بهذه السكنات من الحق في الدفتر العقاري وعقود الملكية الخاصة بهم والتي سوف تعود إلى المالك الأصلي حيث أصبح هؤلاء معرضون للتهديد بالطرد من منازلهم بالرغم من شرائهم لهذه السكنات وفق الأطر القانونية ليوجه في الأخير سكان هذا الحي ندائهم إلى والي الولاية من أجل النظر في قضيتهم ومنحهم عقود الملكية باعتبارهم أنهم يحوزون على هذه السكنات منذ تاريخ شرائها بعقود الاعتراف بالبيع وشهادة الشهود في انتظار تدخل الجهات الوصية ورفع اللبس عن قضية السكنات التساهمية التي لا تزال تؤرق قاطنيها .
أحمد.ز
